وزير الكهرباء يرصد التعديلات التشريعية للاستثمار بمجال الطاقة

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، في أول ندوة وزارية افتراضية عن الطاقة المتجددة بين المملكة المتحدة وإفريقيا، والتي تستضيفها إدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT).

 وجمعت الندوة بين القادة البريطانيين والأفارقة لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف الفرص الثنائية في صناعة الطاقة المتجددة.

وأشار الدكتور شاكر، خلال الندوة، إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي، خلال مرحلةٍ سابقة، مشيرًا إلى أننا استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذه التشريعات:

ـ تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

ـ تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

ـ إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) ـ طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ـ نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ـ تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين  حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة  بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات ، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة، وحاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018.

كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 47%.

ونوة خلال اللقاء إلى النجاح الذي حققة قطاع الكهرباء فى إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 28000 ميجاوات، مشيرا إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأضاف شاكر أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و حوالي 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.

ولفت إلى أن تحقيق التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابى على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة. 

وأعرب شاكر، عن ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك المساهمة فى مشروعات تحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من المخلفات من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

وأفادت - مفوضة جلالة ملكة بريطانيا للتجارة بإفريقيا إيما ويد-سميث: "أنا فخورة بحكومتنا لاستضافة هذه الندوة التي تسلط الضوء على أن المملكة المتحدة تعمل جنبا إلى جنب مع القادة الأفارقة في مجال الطاقة المتجددة. كانت مناقشاتنا مثمرة ومفيدة وتثقيفية، وساعدتنا في توضيح كيف يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من فرص التمويل والاستثمار والتكنولوجيا البريطانيين، وفرص المنح التي تقدمها بريطانيا لتعزيز أهداف هذه الدول. ويتماشى هذا مع استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في العام المقبل، والذي من أجله نلتزم بزياد طموحاتنا المناخية وتحفيز وإلهام العمل المناخي في جميع أنحاء العالم."

جدير بالذكر أن الندوة الافتراضية جمعت ستة من وزراء الطاقة الأفارقة إلى جانب وزير الصادرات البريطاني جراهام ستيوارت (عضو البرلمان). حضر الحدث أكثر من 300 مشارك من جميع أنحاء أفريقيا، مع حضور من الهيئات التنظيمية وأهم الأطراف الرئيسية في القطاع الخاص والشركات البريطانية، بهدف التعاون واستكشاف الفرص الثنائية في هذا المجال.