التخطيط توفر 25 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الهدف من سيارات خدمة المواطنين ( المراكز التكنولوجية المتنقلة) التي طرحتها الوزارة يتمثل في زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، وأن أحد أهم أدوار الدولة تخفيف العبء على المواطنين ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.
جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020.
وقالت السعيد إن السيارات أصبحت متاحة بالقرب من المواطنين بدون زحام أو تكدس، فهي متاحة في أماكن التجمعات المختلفة في أي وقت، وأنه تم توفير سيارتين ومستهدف توفير 25 سيارة خلال الثلاث شهور القادمة، حيث يتم التنسيق حاليًا مع الوزارات المختلفة حتى تتم إتاحة الخدمات كافة في مجمع خدمات واحد من خلال السيارات، مما يتيح استخدام أفضل للمواطن حيث أن الهدف الأهم هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأكدت السعيد أنه لأول مره يتم إتاحة مثل تلك السيارات بتلك الإمكانيات والتجهيزات في مصر، وأنها تتضمن خدمات المواطنين المرتبطة بالمحليات كافة بشكل إلكتروني مع توفير عملية الدفع الإلكتروني، مؤكدة أنه لم يتم زيادة أي رسوم على الخدمات حيث أن الهدف الرئيس هو وصول الخدمة بشكل أفضل، مضيفة أن وجود التكنولوجيا واستخدام المواطن لها يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.
وحول جائحة فيروس كوفيد 19 أوضحت السعيد أن الجائحة وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، متابعة أن في مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا، حيث تم التعامل بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد موضحة أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، وأن الحيز المالي الذي امتلكته مصر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها، وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.
واستعرضت السعيد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه يتم العمل بها من خلال برنامج إصلاح هيكلي يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عنصر سوق العمل وكفاءته فضلًا عن العنصر الثالث والمتمثل في تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية حيث يعد برنامج حكومي بامتياز، لافتة إلى إشادة المؤسسات الدولية بالمرحلة الثانية من البرنامج.
وأكدت أنه للمرة الأولى مصر جادة جدًا في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، حيث سيركز على تنويع هيكل الإنتاج، كقطاع الصناعة بتفاصيله ونوع الصناعات التي سيتم التركيز عليها فضلًا عن قطاع سوق العمل، وأنه تم تحقيق برنامج إصلاح مالي ونقدي بنجاح.
وأوضحت السعيد أن هناك حزمة تحفيزية احتياطية دائمًا، مشيرة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بذلك ليتم استخدامها في حالة الضرورة.
وحول الصندوق السيادي قالت هالة السعيد "الدولة لا تتخارج من أصولها فهي لا تبيع أملاكها بل تدعو القطاع الخاص لتطويرها، ولا تسعى الدولة لمزاحمة القطاع الخاص في مشروعاته بل تحتاج للمزيد من مشاركة القطاع الخاص للتطوير".
وأفادت أن أرض مجمع التحرير تم الانتهاء من الرسومات الخاصة بها، والتي تشير إلى أنه مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءًا تجاريًا وأخر إداريًا إضافة إلى عدد من الشقق الفندقية، وأنه تم الانتهاء من دراسات أرض مجمع التحرير، وتم الانتهاء من تقييمات بعض الشركات وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وجار العمل علي أرض الحزب الوطني.
