«الشراء الموحد» تطرح أكبر ممارسة لتدبير الاحتياجات الحكومية من المستلزمات الطبية

بدأت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية جلسات الممارسة الخاصة بتدبير مستلزمات وأجهزة المعامل وبنوك الدم.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمساهمة في تنفيذ خطة توطين و تطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وتم طرح أكبر ممارسة لتدبير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية، والتي انطلقت فعالياتها 21 نوفمبر، وتستمر أعمال اللجان حتى 17 ديسمبر 2020، وتتم عمل لجان الممارسة لاحتياجات الجهات الحكومية مجمعة وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للوصول إلى أفضل جودة وأقل أسعار.

ويقام معرض طبي على هامش فعاليات اللجنة في الفترة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.

الجدير بالذكر أن الهيئة أنشئت بالقانون 151 لسنة 2019 والذى أصدره رئيس الجمهورية تحت مسمي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذي يأتي كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء، والتي من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع وتنمية الصناعات الطبية.

ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.