«مقامة على أرض أملاك دولة».. محافظة الإسكندرية توضح أسباب إزالة قاعة أفراح بطريق الكورنيش
كشفت محافظة الإسكندرية تفاصيل ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتعلق بحملة إزالة تعديات على قطعة أرض مملوكة للدولة مجاورة لنادي نقابة الأطباء بطريق الكورنيش، وما صاحبه من معلومات وادعاءات غير صحيحة ومجتزأة لا تعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أوضحت المحافظة عددًا من الحقائق المهمة، مؤكدة أن ما تم تداوله يفتقر للدقة ويجري خارج سياقه الحقيقي.
وأكدت محافظة الإسكندرية أن تحركاتها تأتي في إطار مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، خاصة في ظل رصد عدد من الوقائع السابقة لحرائق في مواقع مشابهة، إلى جانب ما كشفته المعاينات من عدم استيفاء الموقع لاشتراطات الحماية المدنية ووسائل السلامة اللازمة.
وأوضحت المحافظة أن الأرض محل الواقعة مملوكة للدولة، وقد قام أحد الأفراد بالتعدي عليها واستغلالها دون أي سند قانوني من جهة الولاية المختصة، حيث تم تحويلها إلى قاعة لإقامة الحفلات والمناسبات بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت المحافظة أن النشاط كان يُدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة للتشغيل، ودون استصدار موافقات الحماية المدنية، بما يخالف الاشتراطات المنظمة لهذا النوع من الأنشطة، ويشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين ورواد المكان.
كما تم رصد توصيلات كهربائية مخالفة داخل الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأشارت المحافظة إلى أنه تم إخطار القائم على المخالفة قبل تنفيذ قرار الإزالة بنحو شهر كامل بضرورة إخلاء الموقع وإزالة التعديات.
وبناءً على طلبه وادعائه بوجود حجوزات مسبقة لقاعة الأفراح، تم منحه مهلة إضافية لمدة شهر مراعاةً للظروف الإنسانية، إلا أنه لم يلتزم بإزالة المخالفة أو تسليم الموقع خلال المهلة الممنوحة.
وأوضحت المحافظة أنه عند تنفيذ قرار الإزالة، اعترض القائمون على المخالفة أعمال الحملة، وقام أحدهم بتصوير ونشر مقطع فيديو مجتزأ من سياقه، تضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة، ولم يعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع.
كما تضمن الفيديو إساءة لفظية لأعضاء الحملة أثناء تأديتهم واجبهم في تنفيذ القانون.
وشددت محافظة الإسكندرية على أن تطبيق القانون لا يستهدف أي شخص أو جهة بعينها، وإنما يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، وضمان عدم تشغيل أي منشآت بالمخالفة للاشتراطات القانونية أو الفنية، بما يحفظ الأمن والسلامة العامة ويمنع تكرار الحوادث.
وأكدت المحافظة أنها ماضية في تنفيذ إجراءات استرداد أراضيها والحفاظ على المال العام، ولن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أملاك الدولة أو الاستيلاء عليها دون وجه حق، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل أعمال الجهات التنفيذية أو يعتدي على العاملين بها أثناء أداء واجبهم.
واختتمت محافظة الإسكندرية بيانها بمناشدة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المقاطع المجتزأة أو المعلومات غير المكتملة، مؤكدة أن الحقائق يتم إعلانها بكل شفافية، وأن سيادة القانون ستظل الأساس في إدارة جميع الملفات بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
