تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه.. إضافة تغطية الفصل التعسفي ضمن وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج
استجابةً لمطالب المصريين العاملين بالخارج، قررت الدولة توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، من خلال دمج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن وثيقة التأمين اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مع إتاحة الاشتراك بها بصورة اختيارية لجميع العاملين بالخارج.
وتتضمن الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حال ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية الناتجة عن أسباب سياسية أو اقتصادية.
كما تشمل الوثيقة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، إلى جانب التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة.
ويبلغ القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وصون حقوقهم، وتوفير مظلة دعم تواكب مختلف الظروف الطارئة التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم خارج البلاد.
وثيقتا التأمين الإجبارية والاختيارية
وأعاد البروتوكول الموقع بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية تسليط الضوء على منظومة التأمين المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، خاصة بعد الإعلان عن إضافة تغطية جديدة لوثيقة التأمين الاختيارية لتعويض حالات الفصل التعسفي والعودة الاضطرارية إلى مصر.
وتضم المنظومة حاليًا وثيقتين الأولى إجبارية ترتبط باستخراج أو تجديد تصريح العمل، والثانية اختيارية تتيح للمصريين بالخارج الحصول على مزايا وتعويضات إضافية مقابل اشتراك سنوي يبلغ 400 جنيه.
وتعد وثيقة التأمين الإجبارية " وثيقة تأمين السفر "إحدى متطلبات السفر خارج البلاد وكذلك استخراج أو تجديد تصريح العمل للمصريين العاملين بالخارج، وتهدف إلى توفير حماية مالية للعامل وأسرته في حالة التعرض للوفاة أو العجز الكلي المستديم أثناء فترة العمل بالخارج.
وبموجب الوثيقة يحصل المستفيدون على تعويض يبلغ 100 ألف جنيه في حالة وفاة المؤمن عليه وفاة طبيعية أو نتيجة حادث، كما يتم صرف المبلغ نفسه في حالات العجز الكلي المستديم، إلى جانب تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة.
وتتميز الوثيقة بأنها توفر الحد الأدنى من الحماية لجميع العاملين بالخارج، إلا أنها لا تشمل المخاطر المرتبطة بفقدان الوظيفة أو إنهاء علاقة العمل.
الوثيقة الاختيارية.. مزايا أكبر مقابل 400 جنيه سنويًا
في المقابل، تم إطلاق وثيقة التأمين الاختيارية لتوفير مستويات أعلى من الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، حيث يمكن الاشتراك فيها بشكل منفصل مقابل 400 جنيه سنويًا.
وتوفر الوثيقة تعويضًا يصل إلى 250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، كما تمنح تعويضًا بالقيمة نفسها في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث.
أما في حالة الوفاة الطبيعية، فيتم صرف 100 ألف جنيه للمستفيدين، بالإضافة إلى تحمل نفقات نقل الجثمان إلى مصر.
وتعد هذه الوثيقة مكملة للوثيقة الإجبارية وليست بديلًا عنها، حيث تمنح المشترك تغطيات وتعويضات أعلى لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها خلال فترة عمله بالخارج.
100 ألف جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي
ويمثل بند الفصل التعسفي أحدث إضافة إلى الوثيقة الاختيارية، حيث يحق للمؤمن عليه الحصول على تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حال إنهاء عقد العمل أو فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادته ترتب عليها عودته النهائية إلى مصر، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للتغطية الجديدة.
وتستهدف هذه الميزة توفير دعم مالي للعامل خلال فترة انتقاله من سوق العمل الخارجي إلى البحث عن فرصة جديدة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية أو قرارات تقليص العمالة وإعادة هيكلة الشركات.
ما الذي يحصل عليه المؤمن عليه مقابل 400 جنيه؟
بحساب قيمة الاشتراك السنوي البالغة 400 جنيه، يحصل المشترك في الوثيقة الاختيارية على:
تعويض 100 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية.
تعويض 250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث.
تعويض 250 ألف جنيه في حالة العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث.
تحمل نفقات نقل الجثمان إلى مصر
تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي والعودة الاضطرارية من الخارج.
وتعني هذه المزايا أن العامل المشترك يدفع ما يعادل نحو جنيه واحد يوميًا تقريبًا مقابل الحصول على مظلة حماية مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات عند تحقق الخطر المؤمن ضده.
