منافذ جديدة وأسواق دائمة.. تفاصيل خطة الحكومة لخفض أسعار السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية، من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.
وأشار مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير السلع المختلفة وتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، مع وضع خطة تنفيذية واضحة للحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية، والتوسع في المنافذ على مستوى الجمهورية، وضبط الأسواق، مشيدًا بدور جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، وهيئة سلامة الغذاء، في ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان جودة المنتجات.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن تكلفة النقل والشحن والحلقات الوسيطة تمثل العامل الأكبر في ارتفاع أسعار السلع، مؤكدًا ضرورة تضمين الخطة التنفيذية آليات لمعالجة هذه التحديات وخفض الأسعار.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التعاون بين مختلف الجهات خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية أسهم في توافر السلع وتحقيق توازن الأسعار، مشيرًا إلى إعداد ورقة عمل تتضمن الآليات التنفيذية للبرنامج الوطني، والتي تشمل:
- تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي.
- استكمال تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي "Carry On".
- إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة.
- إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
- ضخ مليار جنيه لدعم تجربة الأسواق الدائمة، بواقع نصف مليار جنيه من وزارة التموين ونصف مليار جنيه من وزارة الزراعة.
وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن أيضًا إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، والتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد، إلى جانب توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة للتموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت منظومة تشغيل موحدة، لتكون أداة للتدخل السريع في الأسواق.
كما تشمل الخطة إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بما يقلل حلقات التداول ويرفع كفاءة الإمداد، بالإضافة إلى إعداد خطة وطنية للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي والزراعة التعاقدية والتعاقد المسبق مع المنتجين واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، مع وضع مؤشرات أداء لقياس نتائج البرنامج، تشمل عدد الأسواق الدائمة، والمنافذ المطورة، ونسب التوسع الجغرافي، ومعدلات توافر السلع، واستقرار الأسعار، وخفض حلقات التداول، وقياس الأثر المباشر على تخفيف الأعباء المعيشية.
وأشار وزير الزراعة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لحصر منافذ بيع السلع والتوسع فيها لتغطية مختلف المناطق، إلى جانب التنسيق بشأن مبادرة "القرية المنتجة" لما لها من دور في زيادة المعروض من السلع.
بدوره، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنه يجري حاليًا إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، مع توظيف منظومة الأمن الغذائي للوصول إلى جميع المدن والقرى، والتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، والاستفادة من المخازن التابعة للجهات المختلفة.
وأوضح أنه سيتم إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، إلى جانب إنشاء منافذ أكبر تحت اسم "كاري أون"، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من برنامج متكامل يتضمن جميع الإجراءات المزمع تنفيذها خلال الـ12 شهرًا المقبلة لترجمة تكليفات الرئيس إلى واقع ملموس.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة صياغة خطة تنفيذية لتكليفات الرئيس بشأن توفير السلع واستقرار أسعارها، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير جميع الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء المعيشية.
