نواب يعلنون الموافقة المبدئية على قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدين أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية ودعم خطط الدولة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، بشأن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
النائب أحمد عبد الجواد: تعديلات النواب حولت قانون جهاز مستقبل مصر لإطار تشريعي متوازن
وجاء في بداية المتحدثين في الجلسة العامة النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الذي أكد وجود توافق واسع بين أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية حول الغاية الأساسية من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل اللجنة المشتركة شهدت حالة غير مسبوقة من التعاون والتفاهم بين النواب والحكومة وممثلي الجهاز.
جهاز مستقبل مصر
وقال عبد الجواد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ما شهده من حالة تفهم واسعة من ممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا حقيقيًا للعمل البرلماني، ويستحق توجيه الشكر إلى جميع النواب من مختلف الأحزاب والكيانات السياسية، وكذلك إلى الحكومة، لما أبدوه من حرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام.
وأوضح عبد الجواد، أن جميع النواب داخل اللجنة كانوا متفقين على أهمية جهاز مستقبل مصر والدور الذي نجح في تحقيقه خلال الفترة الماضية، خاصة في مواجهة العديد من المعوقات، وفي مقدمتها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، وهو ما انعكس على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية.
إدخال تعديلات جوهرية على المشروع
وأضاف عبد الجواد، أن الجميع كان يرى في الوقت نفسه ضرورة وجود إطار قانوني واضح ينظم عمل الجهاز، لافتًا إلى أنه بمجرد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة ظهرت العديد من الملاحظات المتعلقة بالصلاحيات، وآليات الرقابة، وضرورة وضع ضوابط حاكمة لعمل الجهاز، وهو ما جرى التعامل معه من خلال مناقشات موسعة انتهت إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع.
وأكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون، مشيدًا بالدور الذي قام به جهاز مستقبل مصر منذ إنشائه، باعتباره تجربة تنموية ناجحة قدمت نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على الإنجاز وسرعة التنفيذ.
وقال نجاتي إن تجربة جهاز مستقبل مصر تستحق الإشادة، مقدمًا الشكر للقوات المسلحة المصرية على دعم وإنشاء هذه التجربة التي استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق نتائج ملموسة في عدد من المجالات التنموية.
وأشار إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركوا بفاعلية في مناقشات اللجنة المشتركة لمشروع القانون، وتمكنوا من إدخال تعديلات جزئية على بعض مواده، مؤكدًا أن التنسيقية توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
تعزيز الحوكمة ودعم التنمية
من جانبها، أعلنت النائبة حنان نظير موافقتها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن أهمية التشريع لا تقتصر على إعادة تنظيم هيكل الجهاز، وإنما تمتد إلى بناء نموذج أكثر قدرة على استغلال إمكانات الدولة وتنفيذ المشروعات بسرعة وكفاءة.
وأوضحت أن الجهاز يقدم نموذجًا يعتمد على المرونة في الإدارة والتخطيط والحوكمة، بما يساعد على تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان وضوح الاختصاصات وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة.
وأضافت أن مشروع القانون يدعم إقامة نموذج متكامل للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية ويشجع على زيادة الاستثمارات.
وأكدت أن نجاح القانون لن يقاس بمجرد إصداره، وإنما بمدى قدرة الجهاز على تطبيقه وتحقيق نتائج تنموية حقيقية على أرض الواقع، من خلال الالتزام بالشفافية والحوكمة، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
النواب: الجهاز نموذج للتنمية وسرعة الإنجاز
بدوره، أكد النائب أحمد شلبي أن جهاز مستقبل مصر يمثل تجربة ناجحة، مشيرًا إلى أهمية تعريف المواطنين بأهدافه واختصاصاته والدور الذي يقوم به في دعم التنمية.
وأوضح شلبي أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في التعامل مع عدد من التحديات، خاصة في مجال التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المستغلة، وهو ما انعكس على مستوى الأداء والإنجاز، لافتًا إلى نجاحه في جذب كفاءات وخبرات متميزة من القطاع الخاص ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي لتنظيم تجربة قائمة بالفعل ووضعها داخل إطار تشريعي واضح يضمن استمراريتها، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات الزراعية والتنموية المختلفة.
وشدد شلبي على أن استمرار نجاح الجهاز يتطلب تطبيق منظومة حوكمة فعالة، مؤكدًا ضرورة أن يركز دوره على تمكين القطاع الخاص ودعمه باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وليس منافسًا له.
وأشار إلى أهمية تسريع معدلات التنفيذ وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
