محافظ الغربية: سقوط متلاعبين بمنظومة الدعم.. وضبط 347 بطاقة تموينية وآلاف السلع
صرح محافظ الغربية علاء عبد المعطي أن حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية أسفرت عن تحرير 72 محضرًا تموينيًا بالمخابز البلدية، من بينها ضبط 347 بطاقة تموينية مجمعة داخل مخبزين بالمحلة الكبرى وبسيون بغرض التلاعب بمنظومة صرف الخبز، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن أية محاولة للتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، أسفرت عن نتائج كبيرة، حيث تم تحرير 5 محاضر تصرف في طن و700 كجم من الدقيق البلدي المدعم بما يعادل 34 شيكارة، إلى جانب تحرير 49 محضرًا لنقص وزن الخبز، و12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، فضلًا عن مخالفات عدم تمكين من أعمال التفتيش، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود لوحة بيانات ومواعيد التشغيل.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات امتدت أيضًا إلى الأسواق بمختلف المراكز، حيث تمكنت إدارة تموين زفتى من تحرير 12 محضرًا تموينيًا، شملت ضبط 5 أسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة بالمخالفة للقانون، وضبط 500 لتر من خامات تصنيع الصابون، بالإضافة إلى ضبط قاروصة سجائر كاملة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، فضلًا عن تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما أسفرت حملة إدارة تموين بندر طنطا عن تحرير 27 محضرًا، تضمنت ضبط 350 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وضبط 1420 سلعة تموينية مدعمة تم التصرف فيها لدى بعض بدالي التموين، شملت 1100 كيس مكرونة و250 كيس سكر و70 زجاجة زيت، إلى جانب تحرير محاضر غلق لبقالين تموينيين خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدد من محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.
وشدد عبد المعطي على استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس منظومة الدعم أو يضر بمصالح المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل التصدي بكل حسم للمخالفات التموينية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع وحماية حقوق المواطنين.
