لدعم 2500 مشروع.. تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدًا بـ500 مليون جنيه
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)"، بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لتوسعتها وتطويرها، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات الدخل، ويأتي الاتفاق في إطار خطة جهاز تنمية المشروعات للتوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف المحافظات.
وقع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
تمويل 2500 مشروع
وبموجب الاتفاق، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر، لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير المشروعات وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.
ويستهدف المشروع المشروعات القائمة التي استخرجت بطاقة ضريبية بعد توقيع العقد، على أن تتراوح قيمة التمويل للمستفيد النهائي بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مع فترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
وأكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، وفي مقدمتها بنك مصر، لدعم استراتيجية الدولة في تنمية المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع التشغيل الذاتي، والمساهمة في الحد من البطالة.
وأوضح أن مشروع "تمكين 3" يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية للتوسع في دمج المزيد من المشروعات داخل القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة، إضافة إلى المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مع العمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة بالتنسيق مع مجلس النواب لتطوير تعريفات المشروعات وزيادة حدود حجم أعمالها.
وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر، مؤكدًا أن البنك كان أول المشاركين في مبادرة التحول إلى القطاع الرسمي، وأن التمويل الجديد يستهدف دعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر.
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب أن توقيع مشروع "تمكين 3" يعكس استمرار الشراكة الناجحة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، بعد تنفيذ مشروع "تمكين 1" عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ومشروع "تمكين 2" عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.
وأضاف أن بنك مصر يواصل التزامه بدوره التنموي في تمويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يساعدهم على التوسع والنمو، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف العملاء، بما يعزز الإنتاج، ويرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة، في إطار مواصلة جهاز تنمية المشروعات تنفيذ خططه لدعم هذا القطاع الحيوي.
