الفئات المعرضة لحذف بطاقة التموين.. التموين تكشف معايير الاستبعاد وخطوات التظلم
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، للكشف عن الفئات المعرضة لحذف بطاقة التموين، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين.
وأكدت الوزارة أن أعمال المراجعة تستند إلى مؤشرات تعكس الوضع الاقتصادي والمالي للمستفيدين، بما يحقق العدالة في توجيه الدعم.
معايير تحدد الفئات المعرضة لحذف بطاقة التموين
أوضحت وزارة التموين أن الفئات المعرضة لحذف بطاقة التموين تشمل من تنطبق عليهم مجموعة من المؤشرات، أبرزها:
- امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة.
- امتلاك أكثر من سيارة.
- استيراد سيارات من الخارج.
- الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
- سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
- امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة عنها.
- سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
- حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
وأكدت الوزارة أن هذه المعايير تعتمد على بيانات رسمية متكاملة لدى جهات الدولة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
خطوات التظلم على حذف بطاقة التموين
وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون أنهم لا تنطبق عليهم معايير العدالة الاجتماعية.
ويتم تقديم التظلم من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تقوم مديريات التموين بفحص الطلبات واتخاذ القرار وفق الضوابط المنظمة.
حالات إيقاف بطاقة التموين مؤقتًا
وأوضحت وزارة التموين أن هناك حالات يتم فيها إيقاف البطاقة التموينية بصورة مؤقتة، من بينها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق.
وأكدت أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء الدعم بشكل نهائي، إذ يتم إعادة تشغيل البطاقة فور تقنين المواطن أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، بعد ورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة.
وشددت الوزارة على أن إجراءات مراجعة وتنقية البطاقات التموينية لا تستهدف المساس بالفئات الأكثر احتياجًا، وإنما تهدف إلى إحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
