مصلحة الضرائب المصرية تشارك في إعداد تقارير البريكس حول الرقمنة وإدارة الموارد

شاركت مصلحة الضرائب المصرية في صياغة وإعداد تقريرين دوليين ضمن مجموعة عمل دول «البريكس» حول الرقمنة وإدارة الموارد البشرية، في إطار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي وتوسيع مجالات الشراكة الدولية، حيث تؤكد مصلحة الضرائب المصرية استمرارها في دعم مسار التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي وفق رؤية حديثة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية.

تعزيز التعاون الدولي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المشاركة الفاعلة في اجتماعات الخبراء ورؤساء المصالح الضريبية بدول البريكس تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الضريبي الدولي، موضحة أن هذا التعاون شمل دول روسيا والهند والبرازيل والصين والإمارات وإيران وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، وأسفر عن إعداد تقريرين متخصصين يعززان من كفاءة النظم الضريبية عالميًا، وتعد هذه الجهود امتدادًا لدور مصلحة الضرائب المصرية في دعم المبادرات الاقتصادية الدولية.

وأشارت إلى أن التقريرين يستهدفان تطوير الكوادر البشرية داخل الإدارات الضريبية، ورفع كفاءة الامتثال الضريبي باستخدام أدوات رقمية حديثة، بما يعكس توجهًا عالميًا نحو تحديث النظم الإدارية والمالية.

تقرير إدارة الموارد

وتناول التقرير الأول، الذي حمل عنوان «إدارة الموارد البشرية في الهيئات الضريبية»، دورة العمل الوظيفي داخل المؤسسات الضريبية من التوظيف وحتى إنهاء الخدمة، مع التركيز على آليات تطوير الأداء وجذب الكفاءات عبر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز من جهود مصلحة الضرائب المصرية في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطور العالمي.

كما استعرض التقرير أنظمة التقييم المبنية على الكفاءة، وبرامج دمج الموظفين الجدد، وآليات الترقية الشفافة، إضافة إلى مؤشرات الأداء لضمان رفع كفاءة المؤسسات الضريبية وتحقيق الاستدامة الإدارية.

التحول الرقمي المصري

أما التقرير الثاني فجاء بعنوان «النهج المرتكز على العميل في إدارة الضرائب»، حيث ركز على تعزيز رضا الممولين باعتباره عنصرًا أساسيًا في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتطوير الخدمات الرقمية وقنوات الاتصال الحديثة، بما يعكس التجربة المصرية المتقدمة في التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب المصرية.

وأبرزت رشا عبد العال دور مصر في التكامل الرقمي بين منظومة الفواتير والإيصالات الإلكترونية ونقاط البيع، إلى جانب التوسع في ربط الأنظمة الحكومية المختلفة، فضلًا عن إطلاق حزم التسهيلات الضريبية، ومنها نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بضريبة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفق القانون رقم 6 لسنة 2025.

كما وجهت رئيس المصلحة الشكر لفريق العمل المشارك في إعداد التقريرين، مؤكدة أن نشرهما عبر المنصات الرسمية لدول البريكس والموقع الإلكتروني للمصلحة يعكس مكانة مصر المتقدمة في التعاون الضريبي الدولي.