الحبس سنة لمتهم بتزوير محررات رسمية واستخراج بطاقة هوية ببيانات مزيفة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة، بعد إدانته بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات حكومية، واستخدامها في استخراج بطاقة رقم قومي ببيانات غير صحيحة، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير شهادات تخرج وبيانات دراسية منسوبة إلى جامعة 6 أكتوبر، تضمنت ادعاءات غير صحيحة بحصوله على مؤهلات علمية لم ينلها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك المستندات المزورة في استخراج بطاقة رقم قومي أثبت بها أنه يعمل مهندسًا مدنيًا حرًا، رغم عدم صحة ذلك، كما تبين اتخاذه من التزوير وتقليد الأختام نشاطًا إجراميًا باستخدام أجهزة حاسب آلي وبرامج تقنية لإعداد مستندات مزيفة.

وأكدت تقارير الفحص الفني أن الأختام المضبوطة مقلدة، وأن الشهادات غير صحيحة، كما تبين عدم قيد المتهم بنقابة المهندسين، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم بحبسه سنة.