الضرائب تحسم الجدل وتكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما يتم تداوله بشأن فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، وذلك بحسب سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وقال فؤاد، خلال مداخلة عبر قناة «اكسترا نيوز»، اليوم الخميس، إن ما أثير بشأن زيادة أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لا يمثل زيادة جديدة فى قيمة المصنعية نفسها، وإنما يتعلق بالتطبيق السنوى لبروتوكول ضريبة القيمة المضافة الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف أن ما يجرى تداوله يرتبط ببروتوكول تنظيمى مطبق منذ عام 2021 لتنظيم آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة داخل القطاع، دون تحميل المستهلك النهائى أى أعباء إضافية.

وأوضح أن البروتوكول ينص على زيادة سنوية بنسبة 10% على متوسط قيمة المصنعية الخاضعة للضريبة، على أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% على هذه الزيادة، وهو إجراء روتينى ينفذ مع بداية كل سنة مالية.

وأشار إلى أن الدولة قررت تخفيض الضريبة المفروضة على الأجهزة والمستلزمات الطبية من 14% إلى 5% فقط، وذلك من خلال معاملتها ضريبيًا معاملة الآلات والمعدات، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يسهم فى خفض تكلفة شراء الأجهزة الطبية وتخفيف الأعباء المالية عن المستشفيات والعيادات والمرضى.

وأضاف أن التسهيلات الجديدة تمنح المستثمرين فى القطاع الصحى إمكانية تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الأجهزة الطبية لمدة عام كامل، مع إمكانية التجديد حتى ثلاث سنوات، بما يسمح للمشروعات الجديدة ببدء التشغيل وتحقيق عوائد قبل سداد الالتزامات الضريبية، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للاستثمار فى القطاع الصحى.

وأكد أن التعديلات الأخيرة الخاصة ببعض السلع، ومنها الصابون والمنظفات والجبس، تهدف إلى تخفيف التكلفة الفعلية على المنتجين والمستهلكين، حيث تم إخضاع هذه المنتجات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة الجدول، بما يتيح للمصنعين خصم ضريبة المدخلات ويؤدى فى النهاية إلى خفض التكلفة الإجمالية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات فى الأسواق.

حقيقة فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية

وكانت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة بالسوق.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك طبقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام 2021، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.

وأشارت رشا عبدالعال، أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021 قدرها 10٪ لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.

وأضافت، أن الزيادة السنوية «10٪» على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا يعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، مؤكدة أن متوسط سعر المصنعية التي سوف يتم المحاسبة عليها ضريبيًا تقل عن الأسعار  الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، فعلى سبيل المثال عيار (18) بمتوسط مصنعية (96،64) جنيهًا، وعيار (21) بمتوسط مصنعية (64،41) جنيهًا.

وأكدت رشا عبد العال، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشُعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.