الحبس والغرامة ينتظران المخالفين.. تفاصيل العقوبات بقانون المرور الجديد
حدد قانون المرور الجديد مجموعة من المخالفات المرورية الجسيمة التي لا يجوز التصالح بشأنها، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين وسلامة الطرق، حيث تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة وفقًا لطبيعة المخالفة وظروف ارتكابها.
كما أوضح القانون السن القانونية المقررة لاستخراج رخص القيادة بمختلف أنواعها، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية عن 18 عامًا، بينما يسمح بالحصول على رخصة قيادة الدراجات الآلية الخفيفة مثل “التوك توك” أو الموتوسيكلات الصغيرة بداية من سن 16 عامًا.
وأكد القانون أن المسؤولية القانونية تقع بشكل كامل على من بلغ 18 عامًا، أو 16 عامًا في حالة قيادة المركبات الخفيفة، فيما تُعد قيادة أي مركبة دون السن القانونية بمثابة قيادة بدون ترخيص، مع إمكانية مساءلة مالك المركبة قانونيًا أيضًا.
وتضمن قانون المرور عددًا من المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها، أبرزها تعمد تعطيل حركة السير، والاعتداء على رجال المرور أثناء أداء عملهم، وعدم الإبلاغ عن الحوادث التي ينتج عنها إصابات أو وفيات، إلى جانب الحصول على رخصة قيادة عن طريق الغش أو التلاعب.
كما شملت القائمة السير عكس الاتجاه، وقيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو بلوحات غير خاصة بها، واستخدام أجهزة كشف الرادارات، وتركيب “سرينات” بالمخالفة للقانون، وقيادة سيارة بدون فرامل صالحة، فضلًا عن ارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة داخل المركبات بالطريق العام.
ومنح القانون جهات الضبط المروري صلاحيات موسعة للتعامل الفوري مع هذه المخالفات، خاصة التي تهدد السلامة العامة أو تعرض حياة المواطنين للخطر، مع توقيع عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس بحسب جسامة الواقعة.
