المحكمة الدستورية تنظر 3 دعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى مخالفتها لنصوص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78 من الدستور، وكذلك حكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية.

وقيدت المحكمة ثلاث دعاوى: الدعوى رقم 34 لسنة 47 التي طالبت بعدم دستورية المادتين 2 و7 من القانون، والدعوى رقم 37 لسنة 47 التي طالبت بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7، والدعوى رقم 38 لسنة 47 التي طالبت بعدم دستورية المادة 7 فقط.

وينص القانون في مادته 2 على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وعقود الإيجار لغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم التر