رئيس «تضامن النواب»: الزيادة السكانية قضية أمن قومي ومسئولية تضامنية

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن الزيادة  السكانية بمثابة قضية أمن قومي، ومن أخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية، لاسيما وأنها تلتهم معدلات التنمية.

وقال القصبي- خلال اللقاء التثقيفي الذي تنظمه لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاثنين، حول القضية السكانية، بحضور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة- إن البيانات الإحصائية تفيد بأننا نشهد 4 مواليد كل دقيقة، بواقع 240 مولودًا كل ساعة بمعدل 5760 مولودًا يوميًا، قائلاً : "الزيادة السنوية في معدلات السكان يساوي حجم 3 دول مجتمعة".

وأضاف القصبي، أنه من المتوقع أن تزيد مصر بواقع 40 مليون نسمة عام 2030 حسب الإحصائيات، بواقع 5 ملايين طالب، مما يلقي بأعباء جديدة على الدولة في توفير البنية التحتية اللازمة من فصور وغيرها، فضلا عن الحاجة إلى احتياجهم من خدمات صحية وغيرها.

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الزيادة في عدد المواطنين تعني انخفاض نصيب كل مواطن من الموارد الغذائية والطبيعية، وكذا الخدمات العامة، لافتا إلى أن القضية السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها إنما هي تضامنية.

ومن جانبه، حذر النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، من خطورة المشكلة السكانية؛ خاصة مع وصول معدلات النمو الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا إلي 3.6%، مشيرًا إلى أن إحدى الإشكاليات عدم وصول وسائل تنظيم الأسرة في بعض الأحيان للسيدة؛ رغم رغبتها في الحصول عليها، التي يكون بعضها لعدم وجود وحدات تنظيم أسرة قريبه منها، قائلاً : مواليد سكان مصر في العام يساوي نصف مواليد قارة أوروبا مجتمعة.

وأشار عبدالقوي، إلي الردة التي شهدتها مصر مع ثورة يناير في معدلات الخصوبة، حيث كانت معدلات الخصوبة عام 1980 لكل سيدة 5.3 طفل، والذي شهد انخفاضًا مع خدمات تنظيم الأسرة، وصولاً إلى 3 أطفال لكل سيدة عام 2008، مضيفا: كان من المستهدف الوصول إلي 2.4 طفل عام 2014، إلا أنه مع ثورة يناير حدثت ردة وارتفع معدل الخصوبة لـ3.5 طفل لكل سيدة،  وما تزال معدلات الخصوبة حاليا 3.1 طفل مما يمثل مشكلة كبيرة.