تعزيز التنسيق المؤسسي.. «حقوق النواب» تبحث مع القومي لحقوق الإنسان أولويات المرحلة المقبلة
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور أحمد جمال الدين، وذلك في أعقاب إعادة تشكيل المجلس القومي في دورته الجديدة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل بين السلطتين التشريعية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء حضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم السفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، الدكتور جرجس لاوندي، والنائبات ماريانا عبدالشهيد، روان النحاس، نفين إسكندر، ومنى قشطة.
كما شارك من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، والأستاذ هاني إبراهيم الأمين العام، وأعضاء المجلس.
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير الدكتور أحمد جمال الدين، وذلك في أعقاب إعادة تشكيل المجلس القومي في دورته الجديدة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل بين السلطتين التشريعية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء حضور وكيلي اللجنة الدكتور ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم السفيرة نائلة جبر، الدكتورة نانسي نعيم، الدكتور جرجس لاوندي، والنائبات ماريانا عبدالشهيد، روان النحاس، نفين إسكندر، ومنى قشطة.
كما شارك من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، والأستاذ هاني إبراهيم الأمين العام، وعدد من أعضاء المجلس القومي.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان، في ضوء الالتزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والاستحقاقات الدستورية والتشريعية ذات الصلة، فضلًا عن استعراض ما تحقق من نتائج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (الإصدار الأول)، والوقوف على أبرز التحديات والدروس المستفادة.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إصدارها الثاني الجاري الإعداد له، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق، وتعزيز نهج تشاركي يضم كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مع التركيز على عدد من الأولويات، من بينها دعم وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون . تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية. تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، لا سيما بين الشباب. وأخيراً، تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة وذوو الإعاقة وكبار السن.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار قنوات الحوار والتنسيق المشترك، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم الدوري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تم الاتفاق على تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتبادل البيانات والخبرات، والعمل على دعم جهود إعداد التقارير الوطنية التي تُعرض أمام الآليات الدولية، بما يعكس التطورات الإيجابية التي تشهدها الدولة في هذا الملف الحيوي. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان، في ضوء الالتزامات الدولية لمصر بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والاستحقاقات الدستورية والتشريعية ذات الصلة، فضلًا عن استعراض ما تحقق من نتائج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (الإصدار الأول)، والوقوف على أبرز التحديات والدروس المستفادة.
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إصدارها الثاني الجاري الإعداد له، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق، وتعزيز نهج تشاركي يضم كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مع التركيز على عدد من الأولويات، من بينها ، دعم وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون. تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية. تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، لا سيما بين الشباب. وأخيراً، تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة وذوو الإعاقة وكبار السن.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار قنوات الحوار والتنسيق المشترك، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم الدوري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ويعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تم الاتفاق على تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتبادل البيانات والخبرات، والعمل على دعم جهود إعداد التقارير الوطنية التي تُعرض أمام الآليات الدولية، بما يعكس التطورات الإيجابية التي تشهدها الدولة في هذا الملف الحيوي.
