«النواب» يوافق نهائيًا على تعديل قانون المعاشات وسط هجوم على هيئة التأمينات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت هجومًا حادًا من عدد من النواب على أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تعديل قانون المعاشات

شهدت الجلسة العامة حالة من الجدل بين النواب، حيث انتقد عدد منهم تجاهل الحكومة لملف أصحاب المعاشات الذين يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن، مؤكدين أن الزيادات الحالية لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، ومطالبين بضرورة ربط المعاشات بشكل مباشر بمعدل التضخم لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

كما هاجم نواب أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متهمينها بوجود قصور إداري وتعثر في إدارة الملف، وغياب التواصل الفعّال مع النواب، مع مطالبات بإعادة تقييم المنظومة بالكامل، مؤكدين أن أصحاب المعاشات يعانون من أوضاع معيشية صعبة.

وفي المقابل، دافع عدد من النواب عن مشروع القانون، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المعاشات دون تأخير، مع حماية أموال النظام من التآكل الناتج عن التضخم.

وقال النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن التعديلات تستهدف تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطنين، موضحًا أن زيادة مساهمة الخزانة العامة لتصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 تمثل ضمانة مهمة لاستقرار صرف المعاشات.

وأضاف أن المشروع يتضمن زيادة سنوية مركبة تدريجية تصل إلى 7%، بما يحقق حماية لقيمة المعاشات من آثار التضخم، مشيرًا إلى أن حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاشات يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاش.

وطالب قرقر بضرورة إجراء تقييم دوري كل ثلاث سنوات لنظام التمويل، للتأكد من توافقه مع التزامات الهيئة، مع التأكيد على أهمية جاهزية البنية الإلكترونية للهيئة لضمان تنفيذ الزيادات بدقة وانتظام.

ومن جانبه، أعلن النائب أحمد العطيفي، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على مشروع القانون، مؤكدًا أنه خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين العدالة التأمينية والاستدامة المالية، مع المطالبة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وربط الحد الأدنى للمعاشات بمعدلات التضخم.

كما أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، من بينهم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجبهة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات أوسع في قانون التأمينات الاجتماعية، وتعزيز الشفافية في إدارة واستثمار أموال المعاشات.

وتستهدف التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، مع زيادة تدريجية سنوية حتى 7%، إضافة إلى تسوية عدد من المديونيات والعجز الاكتواري للنظام التأميني.

ويهدف القانون إلى تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين، وضمان الاستدامة المالية للمنظومة خلال السنوات المقبلة.