لجنة أممية: قانون عقوبة الإعدام في إسرائيل يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين

حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من أن "قانون عقوبة الإعدام "، الذي اعتمد مؤخرا في إسرائيل، يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين ويشكل تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان، مطالبة إسرائيل بإلغائه فورا.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء القانون الذي يفرض عقوبة الإعدام شنقا كحكم افتراضي في القضايا التي تنطوي على ماتصفه المحاكم العسكرية الإسرائيلية بأنه "عمل إرهابي" في الأرض المحتلة، بينما يستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحة من الخضوع لأحكامها.

وقالت اللجنة إن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها من أن القانون في إسرائيل "لا ينطبق إلا على المدانين بالقتل العمد بنية "إنكار وجود دولة إسرائيل" مما يجعله، ساريا على الفلسطينيين دون غيرهم.

وأشارت اللجنة كذلك إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة زمنية مدتها 90 يوما لتنفيذ حكم الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي.

وذكرت اللجنة أن القانون قد اعتمد وسط تصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وأكدت أنه بحلول بداية العام الحالي، كان هناك 9,243 فلسطينيا رهن الاحتجاز الإسرائيلي، من بينهم 3,385 معتقلا إداريا دون محاكمة.

ودعت اللجنة إسرائيل إلى وضع حد لجميع السياسات والممارسات التي ترقى إلى مستوى التمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وحثت المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام السياسات والممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري ترصد مدى التزام الدول الأطراف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 182 دولة.. وتتألف اللجنة من 18 عضوا من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، والذين يعملون بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم ممثلين عن الدول الأطراف.