الاتحاد الأوروبي يفرض قيودًا جديدة لحماية القطط والكلاب من الاستغلال التجاري
وافق البرلمان الأوروبي على حزمة جديدة من القواعد التي تهدف إلى تعزيز حماية الكلاب والقطط داخل دول الاتحاد الأوروبي، والحد من الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى معاناة هذه الحيوانات أو استغلالها بشكل قاس، وذلك في إطار جهود متزايدة لتحسين أوضاع الحيوانات الأليفة وضمان معاملتها بشكل إنساني أكثر.
وتتضمن التشريعات الجديدة إلزام جميع المربين وأصحاب الحيوانات الأليفة بتركيب شريحة إلكترونية ميكروتشيب للكلاب والقطط بهدف تسهيل تتبعها وضمان تسجيلها بشكل رسمي، وهو ما يسهم في مكافحة التجارة غير القانونية والحد من حالات الإهمال أو فقدان الحيوانات، إضافة إلى تعزيز القدرة على مراقبة حركتها والتأكد من سلامتها.
كما شملت القواعد حظر تربية الحيوانات التي تمتلك صفات جسدية مبالغ فيها، وهي السمات التي قد تسبب مشكلات صحية خطيرة مثل صعوبات التنفس أو التشوهات الناتجة عن التكاثر الانتقائي المفرط الذي يركز على الشكل الجمالي فقط دون مراعاة صحة الحيوان وجودة حياته.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوروبي أوسع لتعزيز الرفق بالحيوان وتشديد الرقابة على قطاع تربية وبيع الحيوانات الأليفة، خاصة في ظل التوسع في التجارة الإلكترونية التي ساهمت في تسهيل بيع الحيوانات دون وجود ضوابط كافية في بعض الحالات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تعرضها لسوء المعاملة.
وأكد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في ضمان معاملة أكثر إنسانية للكلاب والقطط داخل الاتحاد الأوروبي، والحد من الاستغلال التجاري الذي يضع الربح في مقدمة الأولويات على حساب صحة الحيوان وراحته.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القوانين في توحيد المعايير بين الدول الأعضاء، بحيث لا يتمكن المربون من استغلال الفروقات التشريعية بين دولة وأخرى لممارسة أنشطة غير منضبطة أو الالتفاف على القوانين المنظمة لهذا القطاع.
ويرى مؤيدو القرار أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما نحو خلق سوق أكثر شفافية ومسؤولية في تجارة الحيوانات الأليفة، في حين يشير آخرون إلى ضرورة توفير آليات رقابة صارمة لضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال على أرض الواقع ومنع حدوث أي تجاوزات مستقبلية.
