على هامش «CSW70».. رئيسة «قومي المرأة» ووزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية تؤكدان مواصلة التنسيق
بحثت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW70)، مع وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تمكين المرأة، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة المنعقدة في نيويورك.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة؛ بما يسهم في دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات بين البلدين في هذا الإطار.
وفي السياق نفسه، شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بنيويورك، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها دولة قطر بعنوان "الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات: تعزيز التزامات التنمية الاجتماعية المنبثقة عن إعلان الدوحة السياسي للقمة العالمية للتنمية الاجتماعية".
وشهدت الفاعلية مشاركة الدكتورة سيما سامي بحوث المديرة التنفيذية لـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة ماريتزا تشان فالفيردي رئيسة الدورة السبعين للجنة وضع المرأة والمندوبة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال كلمتها، أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة، حكومةً وشعبًا، على تنظيم هذه الفعالية الرفيعة المستوى، وعلى الدعوة الكريمة لمشاركة مصر في هذا المحفل الدولي الذي يجمع الدول حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات، بما يتوافق مع التزامات التنمية الاجتماعية المنبثقة عن إعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.
وأكدت أن ضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة يمثل مؤشرًا حقيقيًا على مدى التزام الدول بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حرصت على ترجمة هذا الالتزام إلى برامج ومبادرات ملموسة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ترتكز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب توفير الحماية للمرأة.
وأوضحت أن مصر عملت على تطوير الإطار التشريعي بما يعزز حماية المرأة وصون حقوقها، من خلال تجريم صور العنف ضد المرأة وتغليظ عقوبات ختان الإناث، إلى جانب إطلاق برامج توعوية للحد من الممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل وضمان المساواة في الأجر والإجازات.
كما استعرضت الجهود المبذولة في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومنها برامج الدعم النقدي وبرامج التدريب المهني والمبادرات الهادفة إلى دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير خدمات الرعاية والتوسع في شبكات الحضانات ودور رعاية كبار السن بما يخفف الأعباء عن المرأة.
وفي ختام كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار أن مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، بما يتسق مع التزامات المجتمع الدولي كما وردت في إعلان الدوحة السياسي.
