رئيس جامعة المنصورة يؤكد حرص الدولة على تطبيق معايير البناء الأخضر واستخدام التقنيات الحديثة

أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، حرص الدولة المصرية، بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الاستراتيجية لدفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شريف خاطر فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، والذي يستمر على مدى يومين، بحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، بالإضافة إلى المشاركين في المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة.
وقال رئيس جامعة المنصورة إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
من جانبه، قال الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة إن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وإن السوق المصرية ما زالت تحتفظ بموقعها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة إن القطاع العقاري في مصر يُعد واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة للنمو الاقتصادي، كما يشكل الإطار القانوني المنظم للاستثمارات العقارية حجر الزاوية في ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وتحقيق الشفافية والعدالة في التعاملات عبر العديد من الجوانب، لافتًا إلى أن أكثر من 50 باحثًا قدموا أبحاثًا علمية متميزة، أُحيلت جميعها إلى لجان التحكيم التي تشكلت من نخبة من العلماء المرموقين، واختارت أفضل 21 بحثًا علميًّا في مختلف فروع الدراسات القانونية والاقتصادية والشرعية.