إسرائيل تطالب بتخفيض الرسوم الجمركية وسط تحديات الحرب والتضخم

قال البنك المركزي الإسرائيلي إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية لمزيد من المخاطر. وأوضح محافظ البنك، أمير يارون، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في واشنطن، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية والتباطؤ في حركة التجارة يمثلان أبرز مصادر القلق لإسرائيل، خاصة أن صادرات البلاد تعتمد أساساً على الخدمات التي تُستثنى إلى حد كبير من الرسوم الجديدة.

استثمارات التقاعد والتكنولوجيا تحت الضغط

أشار يارون، الأستاذ السابق في مجالي المصارف والمالية بكلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا، إلى أن كثيراً من صناديق التقاعد الإسرائيلية تستثمر في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا المحلي يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الجريء الأميركي. وأضاف أن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين القطاعين تنعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكداً أن التوصل إلى ترتيبات مستدامة وتقليص حالة عدم اليقين بأسرع وقت ممكن سيكون له أثر إيجابي على الاقتصادين المحلي والدولي.

الرسوم الجمركية تضر بإسرائيل رغم التحالف الوثيق

فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 17% على السلع الإسرائيلية، مما جعل إسرائيل واحدة من أكثر الدول تضرراً في الشرق الأوسط رغم علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن. وأظهرت بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إسرائيل سجلت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 7.4 مليارات دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات. وقد خفض البنك المركزي الإسرائيلي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.5%، متراجعاً بمقدار نصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، نتيجة لتأثير هذه الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون حالياً على إعداد حزمة من الإجراءات بهدف التفاوض مع إدارة ترامب لتخفيض الرسوم التي تم تعليقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً لجميع الدول.

الحرب في غزة تزيد الضغوط الاقتصادية

رغم التحديات التجارية، تبقى الحرب المستمرة مع حركة "حماس" في غزة التهديد الأكبر أمام الاقتصاد الإسرائيلي. فقد استؤنف القتال الشهر الماضي بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين. وتجاوز معدل التضخم هدف البنك المركزي، الذي يتراوح بين 1% و3%، ليسجل 3.3% في مارس الماضي، مما دفع صانعي السياسات إلى التمسك بموقف نقدي متشدد طوال فترة النزاع.

احتمالات خفض أسعار الفائدة ومخاطر مستقبلية

قال محافظ البنك المركزي إن الطلب في السوق كان مفرطاً نتيجة نقص العمالة، مشيراً إلى أن الوضع من المتوقع أن يتوازن خلال النصف الثاني من العام الجاري، مما قد يتيح المجال لإجراء خفضين في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ومع ذلك، حذر يارون من أن التضخم المستمر، وضعف الشيكل، وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تشكل جميعها مخاطر تصاعدية قد تعرقل خطط خفض الفائدة.

تصعيد النزاع قد يفاقم الأزمة الاقتصادية

وضع البنك المركزي سيناريو إضافياً لتصاعد القتال في غزة، يمتد لستة أشهر أخرى مع تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، ما قد يؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام. وأكد يارون أن إنهاء الصراع والتوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة سيكون لهما تأثير إيجابي مباشر، ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي، بل على اقتصاد المنطقة بأكملها، مما يسمح بتوجيه المزيد من الموارد نحو مجالات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية وتعزيز النمو المحتمل.