رسوم ترامب الجمركية تعمق أزمات الاقتصاد الإسرائيلي

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية ، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكبد الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل مليارات الشواكل خلال العام الجاري 2025، ما يضاعف أزماته بسبب نفقات حرب غزة.
 

ونقلت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن وزارة المالية قولها، إنه في تلك المرحلة، ووسط حالة عدم اليقين التي لا زالت تحيط بمستويات التعريفات الجمركية المقرر فرضها في نهاية المطاف على البضائع والسلع الإسرائيلية، فإن الخسائر السنوية تقدر بنحو 10 مليارات شيكل إسرائيلي، (الدولار يساوى 3.6 شيكل).
 

ومن المقرر أن يُصدر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية توقعات معدلة للنمو الإسرائيلي بحلول نهاية مايو أو في مطلع يونيو في ظل هذه الرسوم. 
 

وكانت معظم التوقعات الصادرة عن وزارة المالية، التي نُشرت في أكتوبر 2024، توقعت نمواً نسبته 4.3 في المائة للاقتصاد الإسرائيلي في 2025، وذلك بعد عامين من تباطؤ النمو الشديد بسبب الحرب على غزة.
 

وحسبما أفادت "جلوبس"، الصحيفة الاقتصادية الأقدم في إسرائيل، في الشهر الماضي، حتى قبل أن يعلن ترامب خطة الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، فإن وزارة المالية قد ألمحت إلى اتجاه هبوطي لتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2025.لافتة إلى إن السبب في ذلك الوقت يعود بصورة رئيسية لعوامل فنية. 
 

وكان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 قد تجاوز التوقعات المتشائمة، لذا فإنه كان من المفترض غياب فرص الانتعاش في عام 2025.
 

وبينت الصحيفة أن تلك الضغوط لتقليص توقعات النمو تعززت بصورة كبيرة خلال هذا الأسبوع، مع نشر "مكتب الإحصاءات المركزي" الأرقام النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيلي عند 1 في المائة لعام 2024 وهو أقل معدل ، لكنه أعلى قليلاً من تقديرات أصدرها المكتب نفسه في فترة سابقة.
وبينما دخلت وزارة المالية الإسرائيلية في جدل حاد بشأن أداء عام 2024، وهل يتطلب الأمر إعادة تقييم لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلاله، فإن قضية الرسوم الجمركية لا تحتاج إلى نقاشات في هذا الصدد. القضية هنا لا تتعلق بما إذا كان الأمر يتطلب تقليص التوقعات أم لا، ولكن بأي نسبة سيتم التقليص لتوقعات النمو، على حد قول "جلوبس".
 

بالنسبة للتخفيض المخطط الذي ستصدره وزارة المالية بشأن توقعاتها بشأن الناتج المحلي الإجمالي، فقد بات متوقعاً. 
 

وقد أصدرت الدولة تقديرين رسميين لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلية، أولهما من وزارة المالية والآخر من بنك إسرائيل المركزي، الذي قلص توقعات النمو في مطلع هذا الشهر من 4 إلى 3.5 في المائة. وكانت وزارة المالية أكثر تفاؤلاً من المركزي الإسرائيلي حين توقعت انخفاض النمو بنسبة ضئيلة عن 4.3 في المائة.
 

وفي مطلع هذا الأسبوع، أصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و 2026.
 

ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2٪ هذا العام و 3.6٪ العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5٪ و 4٪ على التوالي.
 

كما توقع الصندوق أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى من تقديرات بنك إسرائيل - 2.7٪ مقابل 2.6٪ - ولكنه أقل قليلاً في عام 2026، عند 2٪ مقارنة بتوقعات البنك البالغة 2.2٪.