وزير المالية: تحويل الديون إلى استثمارات أحد حلولنا لأزمة الاقتصادات الناشئة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن أزمة الديون تمثل العائق الأكبر أمام جهود التنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الإفريقية، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفكيك هذه الأزمة من خلال تحويل الجزء الأكبر من الديون إلى استثمارات تنموية. وأوضح أن هذا التحول يتطلب العمل المشترك من أجل تبني حلول تمويلية أكثر ابتكارًا ومرونة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم حاليًا.
ندوة أزمة الديون على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
جاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته، اليوم الخميس، في ندوة بعنوان "أزمة الديون والتنمية" والتي عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وأكد كجوك خلال كلمته تطلع مصر والدول النامية إلى تقليل الفجوات التمويلية من خلال مبادرات فعّالة لتحسين إدارة الديون وضمان تحقيق الاستقرار المالي. وكشف عن أن مصر تمتلك استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل أعباء الدين بشكل مستدام، من خلال خفض المكون الخارجي للدين العام سنويًا.
إطار متكامل لتحويل الديون إلى استثمارات
من بين أبرز الحلول التي طرحها الوزير، ما وصفه بـ إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات تضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي لجميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى المشاركة بفعالية في اجتماع التمويل من أجل التنمية في إسبانيا، والذي يُنتظر أن يقدم حلولًا عملية للحد من تفاقم مشكلة الديون في الدول الناشئة.
دعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لجذب الاستثمارات
وفي ختام كلمته، شدد كجوك على أهمية التنسيق والتعاون الدولي من أجل جذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، وتوفير التمويل الكافي لدفع معدلات النمو والتنمية في الدول النامية. وأكد أن تعزيز هذا التعاون يُعد خطوة ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات المالية التي تواجهها هذه الدول.
