12 ولاية أمريكية تتهم ترامب بإحداث فوضى في الاقتصاد الأمريكي
تتحدى اثنتا عشرة ولاية أمريكية التعريفات العالمية "الهائلة والمتغيرة باستمرار" للرئيس دونالد ترامب في المحكمة، مدعية أنه تجاوز الكونجرس بشكل غير قانوني من خلال إصدار رسوم بموجب قانون اقتصادي طارئ.
وقالت وكالة بلومبرج اليوم الخميس، إن الدعوى، التي رفعت في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن تقول "إن الكونجرس لم يمنح ترامب السلطة اللازمة لفرض التعريفات الجمركية وأن السياسة التجارية الوطنية "تتوقف الآن على نزوات الرئيس بدلاً من الممارسة السليمة لسلطته القانونية".
وأوضحت المجموعة، التي تضم نيويورك وإلينوي وأريزونا، في الشكوى أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب وجلب الفوضى إلى الاقتصاد الأمريكي".
وانتقد متحدث باسم البيت الأبيض المسؤولين الديمقراطيين الذين قدموا الشكوى بسبب "إعطاء الأولوية للهجوم على الرئيس ترامب عن حماية سلامة ورفاهية ناخبيهم".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي - في بيان - إنه لا تزال إدارة ترامب ملتزمة باستخدام سلطتها القانونية الكاملة لمواجهة حالات الطوارئ الوطنية المتميزة التي تواجهها بلادنا حاليًا - سواء آفة الهجرة غير الشرعية او غيرها .
وتأتي الدعوى في أعقاب حفنة من القضايا الأخرى - التي رفعتها كاليفورنيا والشركات الصغيرة وأفراد قبيلة Blackfeet Nation في مونتانا - التي تقدم جميعها ادعاءات مماثلة.
وتسعى إلى إصدار أمر من المحكمة بوقف التعريفات الجمركية، بما في ذلك الرسوم العالمية التي أوقفها ترامب في 9 أبريل الجاري وتزعم الولايات أن التعريفات ترقى إلى ضريبة ضخمة على المستهلكين الأمريكيين.
