الأمم المتحدة تخطط لدعم سوريا بـ1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات
أعلن عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج يعتزم تخصيص 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لتقديم مساعدات لسوريا. ويشمل هذا الدعم مشاريع لإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز الابتكار الرقمي، ودعم الشركات الناشئة.
وخلال تصريحاته لوكالة رويترز أثناء زيارة له إلى دمشق، أكد الدردري أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه باعتباره "منفعة عامة على الصعيد العالمي"، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب.
خطة شاملة تشمل الذكاء الاصطناعي والحماية الاجتماعية
أوضح الدردري أن المساعدات الأممية لا تقتصر على الدعم المالي فحسب، بل تتضمن أيضاً إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج للحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية. وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل، مشيراً إلى ضرورة جمع الأموال من مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن دول إقليمية مثل السعودية وتركيا.
تحركات دولية لدعم سوريا: السعودية تسدد متأخرات للبنك الدولي
وفق مصادر لوكالة رويترز، تستضيف الحكومة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي اجتماعاً بشأن سوريا، يُعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال الأيام المقبلة. وتُعد هذه المبادرة إشارة إيجابية على استعداد المؤسسات الدولية لدعم سوريا.
وكانت السعودية قد سددت نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يفتح الباب أمام حصول دمشق على منح محتملة بملايين الدولارات لأغراض إعادة الإعمار والدعم الاقتصادي. وأكدت مصادر لاحقة أن هذه الدفعات قد تمت بالفعل.
تسهيل دعم سوريا عبر المؤسسة الدولية للتنمية
بحسب الدردري، فإن سداد المتأخرات سيمكن البنك الدولي من دعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الذراع التي تقدم التمويل للدول منخفضة الدخل. وأشار إلى أن هذه الخطوة مهمة لسوريا لإطلاق مفاوضات أوسع مع المؤسسات الدولية، بما يشمل الاستفادة من حقوق السحب الخاصة، والمساعدات الفنية، والدعم في مجال السياسات العامة.
أول مشاركة سورية رفيعة في اجتماعات البنك الدولي منذ عقدين
في سابقة هي الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً، من المنتظر أن يشارك وزراء المالية والخارجية السوريون، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وتمثل هذه الزيارة أول مشاركة رسمية رفيعة المستوى للحكومة السورية الجديدة في اجتماعات من هذا النوع منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي، بعد صراع استمر قرابة 14 عاماً.
العقوبات.. التحدي الأكبر أمام التعافي الاقتصادي
رغم تطلع الإدارة السورية الجديدة إلى الانفتاح الدولي، لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا قائمة إلى حد كبير. وترى الولايات المتحدة وعدة دول غربية أن الحكومة الجديدة لم تُظهر بعد التزامًا كافيًا بالحكم السلمي والشامل.
وتبلغ قيمة حقوق السحب الخاصة بسوريا لدى صندوق النقد الدولي نحو 563 مليون دولار، إلا أن استخدامها مشروط بموافقة الدول الأعضاء التي تمتلك 85% من أصوات الصندوق. وبما أن الولايات المتحدة تملك 16.5% من الأصوات، فهي تملك فعلياً حق النقض.
وبحسب مصادر لوكالة رويترز، كانت واشنطن قد سلّمت الحكومة السورية الجديدة قائمة بشروط، قد يؤدي الالتزام بها إلى تخفيف بعض جوانب العقوبات المفروضة على البلاد.
إعفاءات محدودة ومبادرات لتعزيز البنية التحتية
أشار الدردري إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لصيانة محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق. كما تدرس جهات دولية تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء ودعم القطاع العام في سوريا.
سوريا تسعى للاندماج في النظام المالي العالمي
من جانبه، صرح عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن بلاده تسعى للامتثال للمعايير المالية العالمية، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة لا تزال تعوق جهود التعافي الاقتصادي. وأضاف أن سوريا تتطلع لأن تكون جزءاً من النظام المالي الدولي، معرباً عن أمله في أن يساهم المجتمع الدولي في إزالة العقبات التي تحول دون ذلك الاندماج.
