وزير المالية يعلن عن خطوات لتحديث المنظومة الجمركية وتحسين بيئة الأعمال
وجه أحمد كجوك، وزير المالية، عدة رسائل هامة للعاملين بمصلحة الجمارك، مؤكداً أن دورهم يعد مؤثراً للغاية في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. وأضاف أن مصلحة الجمارك تلعب دورًا محوريًا في تطوير المنظومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتبسيط الإجراءات الجمركية لتيسير الأعمال وتحفيز حركة التجارة. وأوضح كجوك أن الجهود ستتضافر لتحقيق هدف خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
التنسيق مع الوزارات الأخرى لتحسين الإجراءات الجمركية
في البيان نفسه، أكد وزير المالية أنه سيتم العمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من أجل تطوير الإجراءات الجمركية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية ودعم نمو القطاع الصناعي.
التواجد الميداني لدعم التسهيلات الجمركية
وأضاف الوزير كجوك أنه سيقوم بالتواجد بين العاملين في المنافذ الجمركية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم مسار التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى توطين الصناعة في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية. وأوضح أنه من خلال هذا التواصل المباشر مع العاملين، سيكون بالإمكان دفع عجلة الإصلاح الجمركي بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
رئيس مصلحة الجمارك: تحديث شامل للمنظومة الجمركية
من جانبه، أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إلى أن هناك فرصة كبيرة لتحديث المنظومة الجمركية برؤية شمولية ومتقدمة، تتكامل مع جهات العرض المختلفة لضمان أفضل النتائج. وأكد أن هذه الرؤية تأتي في إطار تعزيز جهود مصلحة الجمارك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ويساهم في زيادة الاستثمار.
تعزيز العنصر البشري لتحقيق الكفاءة الجمركية
وفي حديثه عن الخطط المستقبلية، أكد أموى حرصه على الاستثمار في العنصر البشري كجزء أساسي من خطة تحديث المنظومة الجمركية. وأضاف أن العمل على رفع كفاءة العاملين في مصلحة الجمارك سيؤدي إلى تحسين الأداء العام للمنظومة ويضمن تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الحلول المرنة وتجاوز التحديات الجمركية من خلال الحوار المستمر ستكون من أولويات عمله خلال الفترة المقبلة.
