انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار في البنوك
شهد سعر الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الأحد في مختلف البنوك الحكومية والخاصة. يأتي هذا الانخفاض في ظل حالة من الاستقرار في السوق العالمي، إلى جانب ارتفاع مستويات استثمارات أذون الخزانة داخل البنك المركزي المصري، الأمر الذي عزز من قوة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.
وتراوحت نسبة هبوط سعر الدولار بين 8 إلى 16 قرشًا مقارنة بأسعار الصرف خلال الأيام الماضية، ما يعكس مؤشرات إيجابية بشأن تحسن الوضع النقدي وتزايد الثقة في الاقتصاد المصري على المدى القريب.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
فيما يلي قائمة محدثة توضح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك المحلية، حيث شهدت جميعها انخفاضًا متفاوتًا:
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 51.20 جنيه
سعر البيع: 51.30 جنيه
بنك مصر
سعر الشراء: 51.19 جنيه
سعر البيع: 51.29 جنيه
البنك التجاري الدولي - CIB
سعر الشراء: 51.20 جنيه
سعر البيع: 51.30 جنيه
بنك قطر الوطني QNB
سعر الشراء: 51.15 جنيه
سعر البيع: 51.25 جنيه
بنك فيصل الإسلامي
سعر الشراء: 51.18 جنيه
سعر البيع: 51.28 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر
سعر الشراء: 51.31 جنيه
سعر البيع: 51.41 جنيه
(أعلى سعر شراء وأعلى سعر بيع مسجل بين البنوك)
البنك العربي الإفريقي الدولي
سعر الشراء: 51.20 جنيه
سعر البيع: 51.30 جنيه
بنك البركة
سعر الشراء: 51.18 جنيه
سعر البيع: 51.28 جنيه
بنك نكست
سعر الشراء: 51.18 جنيه
سعر البيع: 51.28 جنيه
تحليلات اقتصادية حول تراجع سعر الدولار
يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع سعر الدولار اليوم يعود إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها:
- زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، وخاصة أذون وسندات الخزانة.
- استقرار أسعار الصرف العالمية بعد فترة من التقلبات المرتبطة بالسياسات النقدية الأمريكية.
- تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
- تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتزايد ثقة المستثمرين في السوق المصري.
كل هذه العوامل ساهمت في خلق مناخ اقتصادي داعم لقوة الجنيه المصري، وبالتالي انعكست إيجابيًا على سعر الدولار داخل السوق المحلية.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
من المتوقع أن يستمر التذبذب المحدود في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية في الداخل والخارج. إلا أن المؤشرات الحالية تدفع باتجاه مزيد من الاستقرار، وربما مزيد من التراجع الطفيف في حال استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن الأوضاع المالية.
