مصر تستضيف ورش عمل لتعزيز الحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة الفساد
في إطار تعزيز جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر. جاءت هذه الورش بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وقد شهدت الورشتان حضور ممثلي الجهات الوطنية الشريكة، ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلي القطاع الخاص، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني.
ورش العمل تعكس التزام مصر بمكافحة الفساد
ألقى الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للورش، حيث أكدت أن تنظيم ورشتي العمل يأتي في إطار التزام مصر الراسخ بمكافحة الفساد. وأوضحت أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات. وأشارت الوزيرة إلى أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة، مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني. كما أكدت أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز النهج التشاركي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أهداف ورش العمل ومخرجاتها
أضافت وزيرة التخطيط أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المتعلقة بمكافحة الفساد. كما تسعى الورش إلى إطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال، والتعرف على المخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وسبل التغلب عليها. وأوضحت أن مصر تسعى بشكل دائم إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد.
دعم التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأكدت أن هذا التعاون يأتي كثمرة لمجهودات مشتركة مستمرة بين مصر والمنظمة، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. يتناول البرنامج العديد من المبادرات والبرامج في إطار المحاور الخمسة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
مكافحة الفساد: التزام وطني وأخلاقي
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الورشة سلطت الضوء على قضية حيوية تواجه جميع المجتمعات وهي مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي. وأوضحت أن مكافحة الفساد تمثل ضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد
كما تحدثت الوزيرة عن المشروع المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز مكافحة الفساد، موضحة أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تركز على تعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال. وأشارت إلى أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد.
استمرار الالتزام بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية
في ختام حديثها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
