التموين: لا زيادة في سعر الخبز المدعم رغم ارتفاع أسعار الوقود

في استجابة سريعة للتطورات الاقتصادية، أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أسعار الخبز السياحي، وذلك عقب الزيادة الأخيرة في أسعار السولار والمواد البترولية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على مراجعة تأثيرات التغيرات السعرية في الوقود على المنتجات الغذائية، لا سيما الخبز السياحي الذي يُباع خارج منظومة الدعم الحكومي.

أهداف اللجنة ودراسة الأسعار

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أوضح ناصر ثابت أن اللجنة المشكلة ستعمل على دراسة الأسعار الحالية للخبز السياحي وتحديد الزيادة العادلة، التي تتماشى مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن تعديل أسعار الوقود. ولفت إلى أهمية تحقيق توازن بين مصالح المنتجين وقدرة المواطن على الشراء، مؤكدًا أن اتخاذ القرار سيعتمد على معايير دقيقة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

الخبز المدعم خارج دائرة الزيادة

رغم الزيادة الرسمية في أسعار السولار، أكد وكيل وزارة التموين أن الخبز المدعم لن يشهد أي زيادة في الأسعار، مطمئنًا المواطنين بأن الدولة ملتزمة بتحمل فروق تكلفة الإنتاج. وأشار إلى استمرار الحكومة في تقديم الدعم الكامل لمنظومة الخبز المدعم، حرصًا على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وضمان استمرارية توفير الخبز بأسعاره الحالية للملايين من الأسر المستفيدة.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار

وكانت وزارة البترول قد أعلنت عن أول تعديل في أسعار المواد البترولية خلال عام 2025، وذلك ضمن سياسة المراجعة الدورية للأسعار. وشملت الزيادات الجديدة:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

استمرار الرقابة على أسعار السلع التموينية

وفيما يتعلق بالسلع التموينية الأساسية، أوضح ناصر ثابت أن أسعارها لن تتأثر بالزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن وزارة التموين ستعزز من جهود الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار. وأكد على أن هناك تعليمات مشددة لمراقبة حركة البيع والتوزيع، والتأكد من وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

التزام حكومي واستعدادات تموينية

أكدت وزارة التموين من خلال تصريحات وكيلها بمحافظة القاهرة، أن العمل مستمر للحفاظ على استقرار السوق المصري رغم المتغيرات الاقتصادية، من خلال الإجراءات الاستباقية، ومراجعة أسعار السلع غير المدعمة، وتفعيل الرقابة الميدانية، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية ومنع أي محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.