إيطاليا تتعهد بالحفاظ على عجز الميزانية دون 3% رغم التحديات الاقتصادية
على الرغم من الضغوط الأمريكية المستمرة لزيادة الإنفاق العسكري، أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي يوم السبت أن الحكومة الإيطالية لا تعتزم في الوقت الحالي الاستفادة من الزيادة المقررة في ميزانية الدفاع التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي. جاء هذا التصريح في وقت حساس حيث يطالب بعض الأطراف بتعزيز الإنفاق على الدفاع في ظل الظروف الحالية.
الاقتراح الأوروبي بزيادة الإنفاق الدفاعي
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي السنوي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمدة أربع سنوات دون أن تتخذ أي إجراءات تأديبية ضد الدول التي تتجاوز العجز الحكومي الذي عادة ما يكون محدودًا بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
إيطاليا تركز على أهدافها المالية بعيدة المدى
في مقابلة مع الصحفيين عقب اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين في العاصمة البولندية وارسو، أكد جورجيتي أن إيطاليا، التي تعاني من حجم ديون مرتفع، تركز على الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع لتصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، مقارنة بـ 1.5% في الوقت الحالي. وأوضح أن الحكومة الإيطالية لا تخطط في هذه المرحلة لتفعيل "بند الإنقاذ الوطني" الذي يتيح زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل مرن.
تأجيل اتخاذ القرار حتى قمة الناتو المقبلة
وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من الدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول أبريل/ نيسان بشأن ما إذا كانوا سيستفيدون من هذه الحرية المالية التي سمحت بها المفوضية. إلا أن جورجيتي أشار إلى أنه سيكون من الأفضل تأجيل اتخاذ أي قرارات حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي في يونيو/ حزيران المقبل. وأضاف أن الوقت لا يزال غير كافٍ لاتخاذ قرارات منسقة مع الدول الأخرى، حيث أن الآراء بشأن هذه المسألة متباينة للغاية.
إيطاليا تتعهد بالحفاظ على عجز الميزانية تحت السيطرة
في إطار آخر، تعهدت إيطاليا بالحفاظ على عجز ميزانيتها العامة تحت السيطرة، مع سعيها لإعادته إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. يأتي هذا التعهد في وقت صعب حيث تم خفض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، في ظل الضبابية التي تسببت بها الرسوم الجمركية التجارية الأمريكية.
الدين العام الإيطالي يواصل الارتفاع
فيما يتعلق بالديون، أشارت الحكومة الإيطالية إلى أن الدين العام، الذي يعد ثاني أعلى معدل في منطقة اليورو بعد اليونان، من المتوقع أن يرتفع من 135.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 137.6% في عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل طفيف في العام التالي. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخزانة الإيطالية في وثيقة الماليات العامة التي نشرتها الأسبوع الماضي أن الحكومة تدرس إدراج بعض النفقات المتعلقة بالتقنيات العسكرية والمدنية، فضلاً عن المعاشات التقاعدية المدفوعة للجنود المتقاعدين، ضمن ميزانيتها الدفاعية المحلية بهدف تسريع زيادة الإنفاق الأمني.
