«كيمانول» تحت المجهر.. استحواذات تقود إلى تحقيق جنائي وخسائر تاريخية

في أقل من عام، تحولت استحواذات كبرى أعلنتها شركة كيماويات الميثانول (كيمانول) بحماس، إلى ملف يخضع لتحقيق جنائي مالي بطلب من مجلس إدارتها الجديد، بعد أن تسببت في واحدة من أكبر الخسائر الفصلية في تاريخ الشركة، وأثارت تساؤلات عميقة حول فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر في حقبة المجلس السابق -وفقا لما نشرته بلومبرج-.

طموح التوسع

في منتصف عام 2023، كانت كيمانول تتحدث بلغة النمو. ففي منتصف هذا العام، أعلنت توقيعها عرضين ملزمين للاستحواذ على، 84% من شركة كيماويات الدار، و80% من الشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة.

رغم عدم الإفصاح آنذاك عن القيم المالية، جاءت الخطوة كجزء من خطة طموحة لتوسيع حضور الشركة في سوق الكيماويات المتخصصة، وتنويع قاعدة منتجاتها، وتقليل تعرضها لتقلبات أسعار مواد اللقيم والدورات الاقتصادية التقليدية في سوق البتروكيماويات.

وبعد أشهر من المفاوضات، أعلنت كيمانول في 12 نوفمبر 2023 عن إتمام صفقة "الدار" مقابل 46.2 مليون ريال. ثم لحقت بها صفقة "العالمية" في 19 مايو 2024 مقابل 80 مليون ريال.

مجلس الإدارة السابق روج لهذه الصفقات على أنها محرك مستقبلي للنمو ، كما أن الاستحواذ يهدف إلى توسيع حصة كيمانول في سوق الكيماويات المتخصصة، وتنويع سلة منتجات الشركة بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية والتوسعية. كما من المتوقع أن تعزز الصفقة أعمال الشركة غير المتأثرة بأسعار مواد اللقيم والدورات الاقتصادية لقطاع البتروكيماويات، ووفقاً لما نشرته الشركة في إعلانها الأول في موقع السوق المالية السعودية "تداول".