الهند لا تنوي الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية وتبحث اتفاقًا تجاريًا مع واشنطن
أفاد مسؤول حكومي هندي بأن الحكومة الهندية لا تعتزم الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تبلغ نسبتها 26% على الواردات القادمة من الهند. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لسرية تفاصيل المحادثات، أن هناك محادثات جارية بين البلدين بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري يفضي إلى تسوية الخلافات القائمة بشأن الرسوم الجمركية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تدرس أحد البنود في القرار الأمركي الذي يمنح مهلة للشركاء التجاريين الذين "يتخذون خطوات كبيرة لمعالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة". هذا البند يشير إلى أن الهند قد تسعى لاستخدام هذه المهلة كفرصة لتحسين وضعها التجاري مع الولايات المتحدة.
موقع الهند الأفضل مقارنة بدول آسيوية أخرى
من جانب آخر، أكد مسؤول حكومي ثانٍ، أيضًا دون الكشف عن هويته، أن الهند تعتبر نفسها في موقع أفضل مقارنة بدول آسيوية أخرى مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا، التي فرضت عليها رسوم جمركية أعلى. وأشار المسؤول إلى أن الهند كانت من أوائل الدول التي بدأت المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى تسوية الخلافات التي نشأت بسبب الرسوم الجمركية.
اتفاق تجاري مرتقب بين الهند والولايات المتحدة
في وقت سابق من هذا العام، توصلت الهند والولايات المتحدة إلى اتفاق في فبراير/شباط يقضي بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين بحلول خريف عام 2025. الهدف من هذا الاتفاق هو تسوية الخلافات التجارية القائمة، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وتسهيل تدفق التجارة بين البلدين.
فرص للتعاون التجاري بين الهند والولايات المتحدة
وكشفت وكالة رويترز في تقرير سابق أن الهند منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار. هذا التعاون التجاري يشمل أيضًا عددًا من الخطوات التي اتخذتها حكومة مودي لكسب دعم إدارة ترامب، بما في ذلك خفض الرسوم على الدراجات الهوائية الفاخرة وإلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية التي كانت قد أثرت سلبًا على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على الاقتصاد الهندي
من جهة أخرى، يشير المحللون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند بما يتراوح بين 20 و40 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية. كما قد تؤثر هذه الرسوم سلبًا على صناعة الألماس في الهند، التي تُعد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الهندي، حيث تُصدر الهند أكثر من ثلث إنتاجها من الألماس إلى الولايات المتحدة. هذا من شأنه أن يُهدد آلاف الوظائف في هذا القطاع الحيوي.
