ارتفاع خسائر «كيمانول» بنسبة 53% في 2024 بسبب الاستحواذ وارتفاع أسعار اللقيم
سجلت شركة "كيمائيات الميثانول" (كيمانول) السعودية خسائر كبيرة خلال عام 2024، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية، وتكاليف الاستحواذ على شركتين جديدتين، إلى جانب انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية، على الرغم من زيادة حجم المبيعات. جاء ذلك وفقًا لإفصاح الشركة المنشور اليوم الأحد في سوق الأسهم السعودية.
خسائر متفاقمة رغم زيادة المبيعات
تكبدت "كيمانول" صافي خسارة بلغ 272.3 مليون ريال خلال العام الماضي، بزيادة 53% مقارنة بعام 2023. وجاءت هذه الخسائر مدفوعة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الشطب الكامل لقيمة الشهرة الخاصة بشركتي "كيماويات الدار" و"العالمية للصناعات الكيمائية"، والبالغ 127 مليون ريال، وذلك نتيجة الأداء المالي الضعيف للشركتين وعدم وجود توقعات إيجابية للتدفقات النقدية المستقبلية.
إضافة إلى ذلك، أثرت ارتفاع أسعار الميثان وتراجع أسعار البيع سلبًا على أداء الشركة، مما أدى إلى امتصاص التأثير الإيجابي الناجم عن انخفاض أسعار بعض المواد الخام الرئيسية. وعلى الرغم من زيادة حجم المبيعات بنسبة 13%، إلا أن إجمالي الإيرادات تقلص بنسبة 2.4% ليصل إلى 710.5 مليون ريال خلال عام 2024.
إعادة تقييم استحواذات "كيمانول"
في ظل التأثير السلبي الناتج عن الاستحواذ على الشركتين، قرر مجلس إدارة "كيمانول" إعادة تقييم الاستثمار في كل من "العالمية للصناعات الكيمائية" و"كيماويات الدار"، بهدف وضع خطة تصحيحية تضمن استمرارية ونمو أعمال الشركة.
وكانت "كيمانول" قد وقّعت في عام 2023 اتفاقيتين للاستحواذ على 80% من "العالمية للصناعات الكيمائية"، و84% من "كيماويات الدار"، بقيمة 80 مليون ريال و46.2 مليون ريال على التوالي.
مخاوف بشأن استمرار الأعمال وخطة لإعادة الهيكلة
أشارت الشركة إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على مواصلة أعمالها، خصوصًا في ظل الخسائر المتزايدة، حيث تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة أصولها بمقدار 168.5 مليون ريال.
وأوضحت "كيمانول" أن استمرار عملياتها في المستقبل يعتمد على عدة عوامل رئيسية، من بينها إتمام إصدار حقوق الأسهم المخطط له في 2025، إلى جانب إعادة هيكلة بعض التسهيلات التمويلية. وتعمل الشركة حاليًا على تقييم جميع الخيارات المتاحة لضمان استقرارها المالي والحد من الخسائر المتراكمة.
