شهادة معاملة الأطفال.. وسيلة للهروب من العقوبة أم ضمان للرعاية؟
في بعض القضايا الجنائية، قد نسمع عن متهمين يرتكبون جرائم خطيرة، مثل القتل، ثم ينجون من العقاب نتيجة لاستخدامهم ما يُعرف بشهادة معاملة الأطفال.
هذه الشهادة هي وثيقة طبية يُصرح بها لبعض الأشخاص، وتُفيد بأنهم فاقدين للإدراك العقلي اللازم، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم جنائيًا، لكن رغم أنها لا تعفي من العقاب بشكل مطلق، إلا أنها تفتح بابًا للعديد من التحديات القانونية حول مدى تأثيرها على المسئولية الجنائية.
يتعين على السلطات القضائية والطبية تحديد مدى قدرة المتهم العقلية، مما قد يؤدي إلى استبعاد العقاب في حال تأكد فقدان الإدراك العقلي، وبذلك، يظهر هذا الموضوع كمسألة معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة وحماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقات العقلية.
"شهادة معاملة الأطفال" من الوثائق التي تثير جدلاً قانونيًا
تعد "شهادة معاملة الأطفال" من الوثائق التي تثير جدلاً قانونيًا، حيث تمنح للأشخاص الذين يُعتبرون فاقدين للإدراك العقلي وقت ارتكاب الجريمة، ولكن، يقول خبراء القانون، أنها لا تُمنح هذه الشهادة إلا إذا كان الشخص قد حصل عليها قبل وقوع الجريمة وكان في حالة ذهاب كامل لعقله أثناء ارتكاب الفعل غير القانوني.
ورغم أن الشهادة لا تعفي حاملها من العقوبة بشكل كامل، إلا أنها قد تحول الشخص إلى مستشفى للأمراض العقلية بدلاً من السجن إذا ثبتت عدم أهليته العقلية.
وأكد العديد من المحامين أن البعض قد يتحايلون على القانون عبر شراء هذه الشهادات بمبالغ كبيرة، بهدف الهروب من العقوبات أو تخفيف الأحكام القضائية.
في هذا السياق، أشار أحد المحامين إلى أن شهادة معاملة الأطفال تُمنح فقط للأشخاص الذين يُعتبرون غير مسؤولين عن تصرفاتهم تمامًا، لافتًا إلى أن استخدامها بشكل غير قانوني كان يحدث في بعض الحالات لتجنب المسؤولية الجنائية.
وتابع: أن كثيرا من المواطنين يجهلون حقيقة تلك الشهادة، فهى شهادة طبية من طبيب خاص أو مستشفى حكومى، تفيد بأن صاحبها غير مسئول عن أفعاله، وأنه فاقد للإدراك العقلى اللازم.
وأكد أن تلك الشهادة لا تعفى صاحبها من العقاب، إنما تلفت بال السلطات للتعامل مع حاملها بالحرص اللازم، ولكن عند وقوع جريمة من صاحب تلك الشهادة، فإن سلطات التحقيق أو محكمة الموضوع تعرضه على لجنة طبية لمدة زمنية لتحديد قدرته العقلية، ومدى مسئوليته عن أفعاله وتقدير حالته العقلية، فإن ثبت أنه فاقد للإدراك العقلى وغير مسئول عن أفعاله، فينعدم الركن المعنوى للجريمة.
