عقوبات البلاغ الكاذب.. الحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 15 ألف جنيه
شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لظاهرة البلاغات الكاذبة، التي تؤثر سلبًا على المجتمع، وتسبب إرباكًا للجهات المختصة، حيث تضطر السلطات للتحرك والتأكد من صحة هذه البلاغات، مما يؤدي إلى هدر الوقت والموارد. ويرجع انتشار هذه الظاهرة إلى عدة دوافع، منها السعي وراء مكافآت مالية، أو تصفية الحسابات الشخصية، أو إثارة القلق بين المواطنين، وهو ما يسبب ضررًا للأفراد والسلطات على حد سواء.
البلاغ الكاذب في القانون المصري والعقوبات المقررة
يعتبر البلاغ الكاذب جريمة يعاقب عليها القانون المصري، حيث نصت المادة 305 من قانون العقوبات على أنه: "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد، يستحق العقوبة ولو لم يترتب على إخباره إشاعة بين الناس". كما أن المادة 303 من القانون ذاته تحدد العقوبة لتصل إلى الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه.
وفي حال كان البلاغ الكاذب موجّهًا ضد موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة، وكان البلاغ متعلقًا بأداء وظيفته، فإن العقوبة تصبح أكثر تشديدًا، حيث تصل إلى الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى الغرامة.
البلاغات الكيدية وتأثيرها القانوني
إلى جانب البلاغات الكاذبة، هناك نوع آخر يعرف بالبلاغات الكيدية، والتي يكون الهدف منها الإضرار بشخص معين نتيجة خلافات شخصية أو مصالح متضاربة. وقد شدد القانون على عقوبة هذا النوع من البلاغات، حيث نصت المادة 303 على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لما تراه الجهات القضائية مناسبًا لكل حالة.
ضرورة التوعية القانونية لمكافحة الظاهرة
لمواجهة هذه الظاهرة، يجب تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، والتأكيد على أن تقديم بلاغ كاذب قد يؤدي إلى عقوبات صارمة. كما أن الجهات المختصة مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة ضد مروجي هذه البلاغات لضمان عدم تكرارها. فالبلاغات الكاذبة لا تؤدي فقط إلى تعطيل الجهات الأمنية، بل تساهم في نشر الفوضى وإلحاق الأذى بالأبرياء.
