مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ويضع عقوبات رادعة لحماية الأطباء من التعدي عليهم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

النواب يوافق على مقترح زعيم الأغلبية بتخفيض غرامة الخطأ الطبي من مليون لـ100 ألف جنيه

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة جلسة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

نقيب الأطباء يشكر مجلس النواب على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم

من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.
فيما رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأسساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.

نواب التنسيقية والمستقلين والحزبيين يشيدون بمقترح حزب الأغلبية بتخفيض غرامة الخطأ الطبي

أشاد عددا من النواب المستقلين والحزبيين بمقترح حزب مستقبل وطن بتخفيض قيمة الغرامة مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء.

وكان أبرز النواب الذين أشادو بالمقترح عمرو درويش، أميرة العادلي، أحمد الشرقاوي، محمد عزت عرفات، ايرين سعيد.

حبس وغرامة.. عقوبات رادعة للتعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية

وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
 

حقوق الإنسان بالنواب توجه التحية للأغلبية البرلمانية بعد مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية للأغلبية البرلمانية، بعد تقدمها بمقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد الموافقة على تخفيض الغرامة من 100 ألف إلى 10 آلاف جنيه حد أدنى، ومن مليون جنيه حد أقصى إلى 100 ألف جنيه.

وأشار أبو العلا، إلى أن هذا التعديل يمثل أهمية كبيرة لصالح الأطباء، موضحا أن صندوق التأمين الحكومي المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع القانون هو من يتحمل الغرامات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن النزول بهذه الغرامات سيكون القسط التأميني على الطبيب أقل، قائلا: هذه ميزة القسط التأميني يخفض الأعباء على الأطباء.

ووافق مجلس النواب على المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم