بعد الموافقة المبدئية من مجلس النواب.. أبرز مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية

يُعد قانون المسؤولية الطبية من القوانين المهمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمات الصحية، من أطباء ومؤسسات طبية. 

يهدف هذا القانون إلى ضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية، مع حماية الأطباء من الملاحقات غير العادلة، في حال التزامهم بالمعايير الطبية المعترف بها.

يسهم القانون في تقليل الأخطاء الطبية من خلال وضع معايير واضحة للمساءلة، كما يعزز ثقة المرضى في النظام الصحي، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر آليات لحل النزاعات بشكل عادل، مما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، ومن هنا، تبرز أهمية قانون المسؤولية الطبية كإطار قانوني ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، ويحدد الحقوق والواجبات لضمان بيئة طبية آمنة وعادلة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ، فضلا عن إلغاء مادة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

وفي السطور التالية نستعرض لكم  أبرز ماجاء بمشروع القانون بعد التعديلات التى ادخلتها لجنة  الصحة بمجلس النواب.

 أبرز ماجاء بمشروع القانون بعد التعديلات التى ادخلتها لجنة  الصحة بمجلس النواب ما يلى:

1- وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.

2- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

3- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.

4- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.