وزير الصحة: 400 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الباثولوجيا الرقمية في مصر
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ممثلي عدد من المؤسسات التكنولوجية والصناعية الكبرى، من بينها شركة هواوي، والهيئة العربية للتصنيع، وشركة المستقبل للتكنولوجيا، لمناقشة تفاصيل مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية وفحص الأنسجة والخلايا عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي.
أهداف المشروع ودوره في دعم التشخيص والعلاج
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المشروع يستهدف تطوير منظومة التشخيص الطبي في مصر من خلال إنشاء شبكة متكاملة لمسح وتداول وأرشفة الشرائح الرقمية الخاصة بفحوصات الأنسجة والخلايا. كما يهدف المشروع إلى دعم قدرات التشخيص عبر الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحسين كفاءة التشخيص المبكر وعلاج مرضى الأورام. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تكوين قاعدة بيانات رقمية متكاملة تسهم في دعم الأبحاث العلمية، وتعزيز دقة الفحوصات والتحاليل الطبية.
جهود الدولة في التحول الرقمي بالقطاع الصحي
خلال الاجتماع، تمت مناقشة أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في الدراسات الفنية للمشروع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة تسريع التحول الرقمي في المنظومة الصحية المصرية. وأكد الوزير أهمية تطوير المستشفيات وتحويلها إلى مراكز بحثية متقدمة، لجذب الكوادر الطبية وتعزيز قدرات التشخيص، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما تم التطرق إلى الدور الحيوي لإدخال الباثولوجيا الرقمية في تحسين خدمات التشخيص والعلاج، خصوصًا في مجال الأورام. وأشار الحاضرون إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في المجال الطبي.
مراحل تنفيذ المشروع والبنية التحتية الرقمية
ناقش الاجتماع الموقف الحالي للباثولوجيا الرقمية على المستويين المحلي والعالمي، واستعراض التجارب الناجحة في الدول الأخرى. كما تم تسليط الضوء على المشاريع المرتبطة بالمبادرة داخل وزارة الصحة، بهدف العمل على توطين صناعة أجهزة الباثولوجيا الرقمية في مصر.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، التي تقدر تكلفتها بـ 400 مليون جنيه، إنشاء 3 مراكز رئيسية و7 مراكز فرعية على مستوى الجمهورية، على أن يتم تنفيذها خلال 6 أشهر.
المراكز الرئيسية للمشروع ستشمل:
المعامل المركزية للصحة العامة بمدينة بدر، والتي ستكون مسؤولة عن تجميع وتحليل وحفظ بيانات الباثولوجيا الرقمية على مستوى مصر.
مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، حيث سيتم تخصيصه كمركز بيانات رئيسي لحفظ وتحليل بيانات زراعة الأعضاء ومرضى الأورام.
المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية (CDC)، والذي سيعمل كمركز بيانات رئيسي لتحليل وحفظ بيانات الأمراض المتوطنة، وفحص وتحليل الأنسجة والخلايا ضمن المبادرات الصحية المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء 4 إلى 5 مراكز أورام موزعة على مستوى الجمهورية، إلى جانب 3 إلى 4 مراكز متخصصة في صحة المرأة، بهدف تقديم خدمات متطورة ضمن المبادرات الرئاسية الصحية.
حضور رفيع المستوى من الجهات المشاركة
شهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات، حيث حضر من وزارة الصحة كلٌّ من الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
ومن جانب الهيئة العربية للتصنيع، حضر اللواء الدكتور خالد المنشاوي، نائب رئيس الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركة هواوي، منهم السيد لامين، رئيس القطاع الصحي بهواوي مصر، والسيد محمد أسامة، نائب رئيس القطاع الصحي بهواوي مصر، بالإضافة إلى السيد ارين، رئيس قطاع حلول التخزين، والسيدة لونا، مديرة الحلول بالقطاع الصحي في الشركة.
ومن شركة المستقبل للتكنولوجيا، حضر السيد أحمد زكريا، المدير التنفيذي للشركة، والسيد محمد لبيب، مصمم المشروع، والسيد باسم عبدالحميد، مدير المشروع الفني، بالإضافة إلى الدكتور عصام عياد، رئيس وحدة علم الباثولوجيا الرقمية بجامعة القاهرة.
أهمية المشروع في تطوير الخدمات الطبية في مصر
أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير الخدمات الطبية في مصر، حيث سيساهم في تحسين دقة التشخيص، وسرعة توفير النتائج الطبية، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما شدد الوزير على ضرورة تأهيل الكوادر الطبية في مجال الباثولوجيا الرقمية، من خلال برامج تدريبية متخصصة لضمان الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في بروتوكولات التشخيص والعلاج، مما يعزز من قدرة الأطباء على تقديم رعاية طبية دقيقة وعالية الكفاءة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، مع وضع جدول زمني واضح لمراحل التنفيذ، ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجهه.
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال التشخيص الطبي في مصر، ويعزز من قدرة المنظومة الصحية على تقديم خدمات أكثر دقة وجودة، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية، ويخدم رؤية الدولة في تحقيق التحول الرقمي في القطاع الصحي.
