«نُوَفِّي» يجذب 4 مليارات دولار استثمارات للطاقة النظيفة خلال عامين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" نجحت في حشد وتوفير 4 مليارات دولار من الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة خلال العامين الماضيين. جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن العالم يواجه تحديات متشابكة تؤثر بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يستدعي ضرورة العمل المشترك بين الدول والمؤسسات الدولية لضمان استدامة التنمية وحماية المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية.
إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعلان المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني. كما تم خلال المؤتمر إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى قياس التقدم في تنفيذ الأهداف الأممية على مستوى مختلف المحافظات.
وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إحدى المبادرات الرئاسية الرائدة التي انطلقت عام 2022، وتهدف إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة في العمل المناخي والتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. وقد شهدت المبادرة منذ انطلاقها إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم لها ما يقرب من 6000 مشروع في كل دورة من دوراتها الثلاث، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية التحول نحو مشروعات صديقة للبيئة.
فئات المشروعات المتنافسة في المبادرة
تستهدف المبادرة دعم المشروعات الخضراء من خلال ست فئات رئيسية، تشمل:
المشروعات كبيرة الحجم.
المشروعات المتوسطة.
المشروعات المحلية الصغيرة (ضمن مبادرة حياة كريمة).
المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وتُوفر هذه الفئات بيئة تنافسية عادلة، حيث تتنافس المشروعات ضمن كل فئة بشكل مستقل لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز روح الابتكار والاستدامة في التنمية المحلية.
إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
في سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف هذه التقارير إلى قياس مستوى التقدم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مما يُساعد في توجيه الجهود التنموية بشكل أكثر دقة وفعالية.
كما قامت الوزارة خلال الفعالية بتكريم المحافظات الفائزة ضمن مبادرة "القرية الخضراء"، وهي المبادرة التي ساهمت في تعزيز معايير الاستدامة البيئية في القرى المصرية، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر في التخطيط التنموي المحلي.
تعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030
تأتي هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية وزارة التخطيط لتعزيز التنمية الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة إلى دمج معايير الاستدامة في جميع المشروعات التنموية. وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخرًا، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى جانب تقرير المتابعة الثاني لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية.
وأكدت رانيا المشاط أن التمويل المستدام يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التحول الأخضر، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز دور المؤسسات المالية والاستثمارية في دعم المشروعات البيئية.
التوجه نحو اقتصاد أخضر ومستدام
تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم المشروعات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال إشراك القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات الوطنية، والتعاون مع المؤسسات الدولية. ومن خلال برنامج "نُوَفِّي"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تؤكد مصر التزامها بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، قادر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.