مصر للمقاصة تفعل قرارات صندوق ضمان التسويات لتعزيز السيولة بالسوق المالية
في إطار الجهود المستمرة لتطوير سوق الأوراق المالية وتعزيز مستويات السيولة، بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات اليوم، الأحد 23 مارس 2025، تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق. تهدف هذه التعديلات إلى الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات (Central Counterparty Clearing Risk)، وذلك من خلال السماح لأعضاء الصندوق بطلب تسويات تصل إلى ستة أضعاف قيمة اشتراكهم للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترة الاعتيادية (T+2).
رفع حدود التسوية لتعزيز السيولة
يُتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة مستويات السيولة والتداول بالسوق من خلال تمكين أعضاء الصندوق من تسوية العمليات المالية بمبالغ تصل إلى 6 أمثال قيمة اشتراكهم. ويعد صندوق ضمان التسويات آلية رئيسية للحد من المخاطر المالية المرتبطة بالتداول، مما يعزز استقرار السوق ويحفز المستثمرين على زيادة نشاطهم في البورصة المصرية.
جهود الرقابة المالية لتنظيم السوق
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتحقيق الاستقرار المالي، وحماية حقوق المستثمرين. ويهدف إلى تعزيز السيولة، وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران الأسهم، بما يعزز قدرة سوق الأوراق المالية المصري على القيام بدور فعال في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
تفاصيل القرار رقم (68) لسنة 2024
أصدر مجلس إدارة الرقابة المالية القرار رقم (68) لسنة 2024، والذي يتيح لأعضاء الصندوق تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكهم في الصندوق للعمليات ذات فترات التسوية الأقل من (T+2). كما يتيح القرار للهيئة إمكانية تعديل الحد الأقصى المتاح لأعضاء الصندوق سواء بالزيادة أو النقص، وفقًا لتقييم مخاطر السوق والمخاطر الخاصة بكل عضو في الصندوق، مع السماح لهم بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس المال.
مواكبة الممارسات العالمية في التسويات
في سياق مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والإجراءات التنفيذية الجديدة التي أعدتها شركة مصر للمقاصة، خلال مارس الجاري، بهدف تطوير عمل صندوق ضمان التسويات. وقد تم تطبيق مفهوم "WATERFALL"، الذي أدى إلى زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء، مما يعزز قدرة الصندوق على التعامل مع المخاطر المالية المتعلقة بعمليات التسوية في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي كبير على سوق الأوراق المالية المصري، حيث ستسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين، وتقليل المخاطر المالية، وتحفيز عمليات التداول، مما يعزز تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
