مصر تطالب بصرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وذلك لإجراء مشاورات سياسية تتناول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إشادة بالتعاون المصري – الأوروبي وآفاق تعزيز الشراكة
وفي تصريح رسمي، أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أشاد خلال اللقاء بعمق التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. كما رحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه الطفرة لمواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون ضمن المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وشدد الوزير على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالجانب الاقتصادي في الشراكة الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، لما لذلك من أهمية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
عبء اللاجئين والتعاون في مكافحة الإرهاب
كما استعرض وزير الخارجية الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم الدولي لمصر في هذا الملف. وأكد أيضًا على التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به مصر في هذا السياق، خاصة من خلال رئاستها المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
الوضع في غزة.. دعم عربي ودور أوروبي مطلوب
فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، شدد عبد العاطي على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن. كما رحب بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعيًا إلى مشاركة فاعلة في تنفيذها، وكذلك المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته خلال الفترة المقبلة.
الأزمة السورية ودعم لبنان في مواجهة التحديات الأمنية
كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للشعب السوري، مشددًا على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، وذلك لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في جنوب لبنان، أكد الوزير دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مع تمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701 دون انتقائية من أي طرف.
تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر والأمن المائي المصري
كما شملت المباحثات تبادل وجهات النظر حول المستجدات في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، والأمن المائي المصري، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان استقرار هذه المناطق الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي ويعزز الأمن الإقليمي.
