نواب يشيدون بمشروع قانون المسؤولية الطبية: يحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالجهود التي بذلتها لجنة الصحة في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتعديلات التي أدخلتها عليه، خاصة تعديل عنوانه ليصبح "سلامة المريض" بدلاً من "حماية المريض"، بالإضافة إلى إلغاء مادة الحبس الاحتياطي من نصوص المشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى.
وقالت النائبة نسرين صلاح: "أوافق مبدئيا على مشروع القانون وكل الشكر والتقدير والاحترام للجيش الأبيض أطباء مصر وجميع الأطقم الطبية، وأثمن تعديل عنوان القانون إلى سلامة المريض بدلا من حماية المريض، وإلغاء المواد الحبس الاحتياطي، وتعريف الخطأ الجسيم".
وأضاف النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: مشروع القانون مهم جدا، ورأينا أوجه النقد التي وجهت للقانون في البداية، وهنا نوجه اللوم فيه للحكومة لعرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل عرضه للحوار المجتمعي بين الأطراف المعنية والوصول إلى توافق عليه.
وأشاد بالمجهود الكبير الذي بذلته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون بشكل موسع والاستماع لكل وجهات النظر، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي العادي وارد الحدوث، والخطأ الجسيم، وحذف المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، رغم أن هذه المادة لم تكن تهدد الأطباء، إلا أن نتيجة غياب رؤية التسويق الإعلامي للقانون من قبل الحكومة تم التسويق إلى أن هذه المادة ستتسبب في حبس الأطباء، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأشادت النائبة هناء فاروق، بما تم إدخاله من تعديلات على مشروع القانون، وخاصة إلغاء الحبس الاحتياطي، وتحديد تعريف واضح للخطأ الطبي العادي، وللخطأ الجسيم، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة، فى مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة: "سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة فى مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفهومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم فى مشروع القانون، قائلًا: أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها.
وتابع أبو العلا: أيضا نجحت اللجنة فى النص على أن اللجنة العليا هى الخبير الفنى الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
وأضاف: أيضا نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، متابعا: أعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا فى مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم.
وأضاف: أيضا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي نص على أن في حالة الغرامة لا حبس احتياطي وبالتالي، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
أكد النائب أحمد الشرقاوي أن مجلس النواب بدأ نهجًا جديدًا يتمثل في الاستعانة بالنقابات المهنية عند مناقشة القوانين المتعلقة بأعضائها، مشيرًا إلى حضور نقابة المحامين أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، واليوم حضور نقيب الأطباء خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.
وأشار الشرقاوي إلى أنه تمت الموافقة على عدد من التعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية بما يخدم مصالح الأطراف ذات الصلة.
وشدد على أن تعريف الخطأ الطبي الجسيم في المادة الأولى، البند 11، يحتاج إلى مزيد من التدقيق، موضحًا أنه لا يجب القياس على القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، بل ينبغي الاستناد إلى حالات محددة وردت في القانون بشكل أكثر دقة.
وأكد النائب على أهمية صياغة المصطلحات القانونية بدقة لضمان أن تكون جامعة مانعة، خاصة أن مشروع القانون شهد عدة محاولات سابقة لمناقشته، لافتًا إلى أن هذا التشريع يمثل المواطن المصري بالكامل، حيث يخدم المريض كما يخدم الطبيب، مما يتطلب تحقيق توازن دقيق في بنوده.
وأعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال المغاوري: نحن نناقش الآن ليس قانون ليس مهنة إنما قانون رسالة، قانون خاص بالجيش الأبيض الذي يتصدى لأي وباء أو كارثة وكلنا شاهدنا ما بذل أثناء وباء كورونا، حيث ضرب جيش مصر الأبيض أروع الأمثلة تفانيه لخدمة المواطنين وكانت مصر أقل الإصابات من بين دول كثيرة تمتلك إمكانيات ودعم أكثر بكثير من مصر.
واستكمل: نحن نشرع قانون يضمن حقوق دستورية ونتمنى ألا يتضمن مشروع القانون ما يمثل ضغوط على مقدمي الخدمة الطبية، وبألا يصدر قانون يحاسب على الأخطاء الطبية بعد أن كنا نحاسب الأطباء بقانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، ولا يوجد طبيب يسعى لارتكاب أخطاء إلا إذا كان شخص دخيل على المهنة ومنتحل شخصية طبيب، ويعمل في مصر أطباء أجانب ونسعى أن يكون الطبيب المصري والمنشأة الطبية المصرية في مقدمة الرعاية والاهتمام من قبل القائمين على العملية التنظيمية.
وأكد النائب كريم بدر، خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بمجلس النواب، أن القانون يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث كان حلمًا وأصبح حقيقة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى هذه الصياغة المتكاملة.
ووجه بدر الشكر إلى رئيس مجلس النواب والمستشار أشرف حاتم على الدور المحوري في إخراج القانون بصورته النهائية، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون الصحية أضافت مواد جوهرية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطقم الطبية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الفرق بين الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، والخطأ الطبي الجسيم.
كما شدد على أهمية إنشاء صندوق تكافلي لتعويض المرضى، وتجريم التعدي على المنشآت الطبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة غير مسبوقة في تنظيم القطاع الطبي وحماية حقوق جميع الأطراف.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا الفصل التشريعي سيُسجل في تاريخ مجلس النواب باعتباره محطة مفصلية في تطوير المنظومة الصحية بمصر.
