بدء الجلسة العامة لـ«النواب» لمناقشة قانون العمل والمسؤولية الطبية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، ومشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

ويهدف مشروع القانون إلى تقديم تنظيم جديد ومتطور لقانون العمل، بما يعكس رؤية حديثة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وذلك بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها مصر في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، إضافة إلى جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.

اليوم.. مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة قانون العمل والمسؤولية الطبية

أبرزها إنشاء صندوق تأمين حكومي.. أهم ملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد تعديلات صحة النواب

يرتكز القانون على فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العمال بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويعزز الإنتاجية. كما يسعى إلى تحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، من خلال معالجة فجوة المهارات والتوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي تقدمت به الحكومة بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

يسعى القانون إلى وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء، بما يضمن عدم وقوع إهمال طبي، مع الحفاظ على حقوق المرضى، وفي الوقت ذاته حماية الأطباء ودعمهم لممارسة دورهم المهني والإنساني دون قلق من التعرض لمساءلة غير منصفة.

مناقشة الاتفاقيات الدولية

إلى جانب مشروعات القوانين، يناقش مجلس النواب عددًا من الاتفاقيات الدولية الهامة، من أبرزها:

اتفاقيات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260)، بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكينه من توسيع عملياته الجغرافية لتشمل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.

اتفاقية المنحة اليابانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: تشمل المناقشات قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة قيمتها 500 مليون ين ياباني بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، بهدف تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعم تطوير المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا): يناقش البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 180 مليون ين ياباني، مخصصة لتحسين المعدات بالمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا).

منحة الوكالة الإسبانية لدعم توظيف الشباب: يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بقيمة 300 ألف يورو، والموجهة لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز التوظيف ودعم إنشاء الشركات الناشئة.

تعزيز التعاون المصري السعودي: يناقش المجلس أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتعكس هذه المشروعات التشريعية والاتفاقيات الدولية الجهود المستمرة لتحديث القوانين بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق التوازن في بيئة العمل، ودعم القطاعات الحيوية كالصحة والثقافة والتشغيل. ومن المتوقع أن تسهم هذه التشريعات في تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات.