المشاط: المرأة المصرية تثبت قدرتها على تجاوز التحديات بدعم القيادة السياسية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تخطي التحديات والمشاركة الفعالة في مختلف المجالات، عندما تُمنح الثقة والفرصة. وأوضحت أن هذا النجاح يأتي في ظل الدعم الكبير الذي قدمته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014، حيث أصبحت المرأة شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل الوطن.

معهد التخطيط القومي يستعرض تداعيات الأوضاع الجيوسياسية على السياسة والاقتصاد

وزيرة التخطيط: التحول نحو الاقتصاد الأخضر توجه رئيسي في خطة الدولة التنموية

التخطيط تشيد بمجهودات إدارة بنك الاستثمار القومي في مختلف القطاعات

وأعربت المشاط، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2025، عن شكرها العميق للرئيس السيسي على إيمانه بدور المرأة المصرية في تحقيق النهضة الوطنية. وأشارت إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة في تمكين المرأة، حيث نجحت في دمج قضاياها في خطط التنمية الوطنية، بدءًا من خطة 2002-2007 وحتى الخطط القومية الحديثة.

السياسات التنموية وأثرها في تمكين المرأة

أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية واصلت تطوير سياسات دعم المرأة استنادًا إلى الأدلة والمؤشرات القابلة للقياس، وهو ما عزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال. وأوضحت أن العصر الحالي يمكن وصفه بالعصر الذهبي للمرأة المصرية، حيث أصبحت تشغل مناصب قيادية بارزة، وتشارك بفعالية في رسم السياسات والخطط الاقتصادية والتنموية، مما يؤكد قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.

وأضافت أن مصر تمتلك إرادة سياسية قوية لدعم قضايا المرأة، وهو ما تؤكده الأهداف التنموية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، مثل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركز على تحقيق المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات الدولية تشيد بجهود مصر في هذا المجال.

دور المرأة في الاقتصاد وأهمية سد الفجوة بين الجنسين

أشارت المشاط إلى أن الدراسات الدولية تؤكد أن عدم الاستثمار في تمكين المرأة يمكن أن يُكلف الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار سنويًا، في حين أن تقليص الفجوات بين الجنسين في القوى العاملة يمكن أن يُعزز الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسبة تصل إلى 35%.

وعلى المستوى الوطني، أكدت الوزيرة أن مصر تضع قضايا المرأة ضمن أولويات جميع الاستراتيجيات والمبادرات التنموية، حيث خصص الدستور المصري لعام 2014 أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة وتعزز مشاركتها في جميع المجالات. وأوضحت أن هذا التوجه يتجلى بوضوح في رؤية مصر 2030، واستراتيجية المرأة المصرية، واستراتيجية الطفولة والأمومة، وبرنامج عمل الحكومة، الذي يتضمن أهدافًا واضحة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.

استثمارات الدولة في تمكين المرأة

أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبنت منهجية قياس الإنفاق العام الموجه للمرأة والطفل ضمن خطة 2024/2025، بهدف رصد تأثير الاستثمارات العامة على تحسين أوضاع المرأة. وذكرت أن نسبة الاستثمارات الحكومية المخصصة لهذا المجال بلغت 10% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.

وأضافت أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة للمرأة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل شهد نموًا ملحوظًا منذ عام 2020/2021، حيث بلغت نحو 300 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطبيق موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي.

التمكين الاقتصادي والمبادرات الوطنية

أوضحت المشاط أن الوزارة وضعت تصنيفًا للمشروعات الداعمة للمرأة وفقًا لستة محاور رئيسية، تشمل: التمكين الاقتصادي والشمول المالي، التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية، الحوكمة والسلام والأمن، والمدن المستدامة والتخطيط الحضري.

وأشارت إلى أن الدولة أطلقت عددًا من الأطر الوطنية لتمكين المرأة، من بينها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لهن. كما أشادت بمشاركة المرأة في جائزة مصر للتميز الحكومي، حيث بلغت نسبة السيدات المشاركات في الجائزة 50% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغت نسبة السيدات الفائزات بالمراكز الأولى 25%.

دور المرأة في المبادرات الوطنية والتنموية

أكدت الوزيرة أن المرأة المصرية تشارك بفاعلية في المبادرات الوطنية، مثل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، التي شهدت تقديم أكثر من 3000 مشروع تديره سيدات، حيث فازت المرأة بنسبة 30% من جوائز المبادرة في دوراتها الثلاث.

كما أشارت إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى لمشروعات المرأة ضمن جهود التعاون الدولي، حيث تبلغ محفظة التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات التي تعزز المساواة بين الجنسين أكثر من 4.5 مليار دولار، يستفيد منها نحو 27 مليون سيدة وفتاة، وذلك بالتعاون مع 35 شريكًا دوليًا.

وأضافت أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أطلقت مصر مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، لتكون أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تتبنى هذه الآلية، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

المشروعات الداعمة للمرأة ودورها في التنمية

أوضحت الوزيرة أن الدولة أطلقت العديد من المشروعات الرائدة، مثل "تنمية الأسرة المصرية"، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية، و"المرأة في التجارة الدولية"، الذي يعزز تنافسية رائدات الأعمال. كما يعد برنامج "تكافل وكرامة" من أهم البرامج التي دعمتها الدولة، حيث يضم نحو 5 ملايين أسرة، وتبلغ نسبة المستفيدات من النساء 74% من إجمالي المستفيدين.

كما سلطت الضوء على المبادرات الرئاسية، مثل "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، مؤكدة أن المرأة تمثل جزءًا أساسيًا من هذه المبادرات، التي غيرت حياة النساء في القرى بشكل جذري.

التزام الدولة بتمكين المرأة

أكدت الوزيرة أن الجهود المبذولة لدعم المرأة المصرية تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير فرص متساوية للمرأة، وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأشادت بالدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل النساء المعيلات، وتعزيز التمكين الرقمي والسياسي للمرأة.

وفي ختام كلمتها، استشهدت الوزيرة بمقولة الأديب الكبير نجيب محفوظ: "المرأة هي المدرسة الأولى التي تُعلم الإنسان كيف يُحب، وكيف يُحترم، وكيف يُكافح"، معربة عن شكرها للرئيس السيسي وقرينته على دعمهما المستمر للمرأة المصرية، وتعزيز دورها في تنمية المجتمع والاقتصاد المصري.