تايلندا تكشف عن مشروع «الجسر البري» لربط المحيطين الهندي والهادئ
أعلنت تايلندا عن خطة طموحة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جنوب البلاد، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لتنفيذ مشروع نقل ضخم يربط بين المحيطين الهندي والهادئ. ويأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية لتعزيز التجارة العالمية وتحسين البنية التحتية اللوجستية، بما يسهم في تقليص أوقات الشحن وتسهيل حركة البضائع عبر المنطقة.
تفاصيل المشروع والمناطق المستهدفة
وفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل التايلندية، ينص مشروع القانون الجديد على تشكيل لجنة مختصة لتسريع تطوير "الممر الاقتصادي الجنوبي"، الذي سيشمل محافظات تشومفون، ورانونغ، وسورات ثاني، وناخون سي ثامارات. ومن المقرر أن تضطلع هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ المشروع وضمان إنجازه وفق الجدول الزمني المحدد.
"الجسر البري".. حل بديل لمضيق ملقا
يقترح حزب "فيو تاي"، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مشروعًا يُعرف باسم "الجسر البري"، وهو ممر بري يمتد لمسافة 100 كيلومتر (62 ميلاً) بتكلفة تُقدر بنحو تريليون بات تايلندي (29 مليار دولار). يهدف هذا المشروع إلى ربط ميناءين بحريين مقترحين على جانبي شبه الجزيرة الجنوبية عبر طريق سريع وخط سكة حديدية جديدين، ما سيسهم في تجاوز مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، ويقلل بشكل كبير من أوقات الشحن بين المحيطين الهندي والهادئ.
تأمين التمويل وتسهيلات للمستثمرين
تتضمن مسودة القانون المقترح أن تتولى اللجنة الجديدة، التي سترأسها رئيسة الوزراء، مسؤولية تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق الحيوية داخل المناطق المحددة. كما ستعمل اللجنة على تأمين التمويل اللازم للمشروع، وضمان توفير التسهيلات للمستثمرين الأجانب، حيث ستُتاح لهم فرصة تملك أكثر من 50% من حصص المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية المتخصصة في تشييد البنية التحتية.
ويجري حاليًا تقديم مشروع القانون لجلسات استماع عامة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والبرلمان للموافقة عليه. وكانت الحكومة التايلندية، بقيادة رئيس الوزراء السابق سريتا تافيسين، قد روجت للمشروع خلال زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة والصين، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
تكاليف الموانئ البحرية وآفاق المشروع
بحسب مكتب سياسات وتخطيط النقل والمرور، من المتوقع أن تصل تكلفة إنشاء الموانئ البحرية العميقة في رانونغ على بحر أندامان وتشومفون على خليج تايلندا إلى حوالي 630 مليار بات تايلندي. وتهدف الحكومة التايلندية إلى الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2030، ليصبح أحد أهم الممرات التجارية في المنطقة، ويمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة تايلندا كمركز لوجستي رئيسي في جنوب شرق آسيا.
