قرار جديد لتنظيم استيراد السيارات الشخصية.. تفاصيل وشروط التسجيل
أصدرت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، قرارًا جديدًا ينظم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، حيث بات لزامًا على المستوردين استخراج الرقم التعريفي (ACID NUMBER) عبر نافذة التسجيل المسبق للشحنات (ACI). ويهدف القرار إلى تنظيم سوق استيراد السيارات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الشفافية وتتبع حركة الواردات.
تفاصيل القرار الرسمي
وفقًا لنص القرار، يتعين على كافة البنوك العاملة في مصر التعامل برقم ACID عند استخراج نموذج (4) للأشخاص الطبيعيين لاستيراد السيارات، كما سيتم التعامل بالرقم القومي للسيارات الواردة من المناطق الحرة.
كما يشترط القرار إتمام إجراءات التعاقد والتمويل عبر البنوك المحلية من خلال الاعتماد المستندي، مما يوفر ضمانة مالية ويحمي حقوق المستوردين، إلى جانب الحد من الإجراءات المعقدة المرتبطة بالاستيراد.
توافق بين الجهات الحكومية والمصرفية
في هذا السياق، صرح أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن القرار جاء نتيجة توافق بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن إلزام المواطنين بتقديم الرقم التعريفي للواردات (ACID NUMBER) قبل فتح الاعتماد المستندي يسهم في تنظيم الاستيراد وضمان سهولة الإجراءات.
وأضاف أن القرار يضع إطارًا واضحًا لاستيراد السيارات، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين وتأمين المعاملات المالية، مما يعزز من كفاءة السوق ويحافظ على استقرار المعاملات التجارية.
شروط استيراد السيارات الشخصية
وفقًا للوائح المعمول بها، يتعين على المستوردين الراغبين في استيراد السيارات للاستخدام الشخصي الالتزام بالضوابط التالية:
- الاقتصار على استيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات.
- إثبات الملاءة المالية للمستورد من خلال كشف حساب بنكي.
- سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المحلية وفق طرق الدفع المصرفية المتعارف عليها، مع ضرورة استيفاء نموذج (4).
- استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج من هذه الشروط.
قرارات سابقة لضبط الاستيراد
يأتي هذا القرار استكمالًا للضوابط التي أقرتها الحكومة سابقًا، حيث أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ديسمبر 2024 القرار رقم 319، والذي حدد شروط استيراد السيارات الشخصية، مع وضع معايير واضحة لضمان الامتثال للقوانين المصرفية والتنظيمية.
ويهدف القرار إلى الحد من الممارسات غير المنظمة في استيراد السيارات، وضمان التزام المستوردين بالإجراءات المصرفية السليمة، مما يسهم في استقرار السوق المحلي وتعزيز الرقابة على حركة الاستيراد.
