اليوم.. ذكرى مرور 36 عامًا على رفع العلم المصري على طابا
تحل اليوم الذكرى الـ36 على استرداد آخر نقطة حدود مصرية في سيناء وهي نقطة طابا والتي تم رفع العلم المصري عليها، تأكيدا على أن مصر لا تترك حقها ولا أرضها مهما طال الوقت أو حالت الظروف.
جاء ذلك بعد نزاع دولي بين مصر والكيان الصهيوني، انتهت بالتحكيم الدولي الذي حكم بأحقية مصر بالاحتفاظ بالمدينة الحدودية الموجودة في أرض الفيروز، ليسدل بذلك الستار على أخر قطعة أرض احتلتها إسرائيل من الأراضي المصرية، والتي تحررت بعد انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر عام 1973.
شغلت مدينة طابا مكانًا بارزًا في سجلات الصراع المصري الإسرائيلي، حربية ودبلوماسيًا وسلمية، في المحافل الدولية استمرت لعدة سنوات، في استرداد جزء غالى وثمين من أرض مصر، حيث جاءت مباحثات السلام بين مصرَ وإسرائيل ،عندما وقع الرئيس الراحل أنور السادات معاهدة كامب ديفيد في عام 1979، ألزمت إسرائيل الخروج من كل سيناء، في 25 إبريل عام 1982 خرجت إسرائيل من كل سيناء عدا طابا.
وتم إجلاء القوات الإسرائيلية والمدنيين اليهود أيضا، وفي التاسع والعشرين من سبتمبر عام 1988م، إصدارات هيئة التحكيم الدولية حكمها في جلسة علنية عقدت في جنيف، حيث أيدت الهيئة موقف مصر معلنة عودة طابا إلى السيادة المصرية.
سعت إسرائيل في الاستيلاء على طابا لتوسيع منفذها الوحيد على البحر الأحمر «إيلات» والسيطرة بشكل أو بآخر على المسطح المائى الهام بنقاطه الاستراتيجية، عادت مسألة الحدود الآمنة لتطرحها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73، إلى أن عقدت معاهدة السلام في مارس عام 1979، ونصّت في مادتها الأولى على أن تنسحب إسرائيل من سيناء.
اكتشفت اللجنة المصرية المخالفات الإسرائيلية حول 13 علامة حدودية أخرى، أرادت ضمها إلى أراضيها، أعلنت مصر آنذاك أنها لن تفرط في سنتيمتر واحد من أراضيها، لتبدأ معركة الاسترداد، في مارس 1982 أعلنت مصر عن خلاف مع إسرائيل حول العلامات الحدودية الـ13، مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط.
أعلنت إسرائيل في 13 يناير من عام 1986 موافقتها على اللجوء للتحكيم الذي تحددت شروطه، تم التوقيع على الشروط بفندق مينا هاوس في 12 سبتمبر1986، وشمل الاتفاق مهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
في 29 سبتمبر عام 1988، أصدرت هيئة التحكيم التي عُقدت في جنيف بالإجماع حكمها التاريخي لصالح مصر بمصرية طابا خالصة، تم حسم الموقف عن طريق اتفاق روما التنفيذي في 29 نوفمبر1988، بحضور الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انتهى بحل المسائل المُعلقة والاتفاق على حلها نهائيًا، انتهت قضية طابا برفع العلم المصرى فوق أراضيها عام 1989، بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات.
ويعتبر استرداد طابا بهذا الشكل من التحكيم والقضاء الدولي أول قضية يتم فيها تسوية النزاع الحدودي بين إسرائيل ودولة عربية، وطابا هي مدينة حدودية يبلغ تعداد سكانها 3000 نسمة، وتبلغ مساحتها 508.8 فدان تقريباً تغلف الجبال منتجعاتها السياحية، شريطها الساحلي يتكون من عدد من الخلجان والبحيرات ومضيق وجزيرة، كما يوجد بها حصن صلاح الدين الذي رمم من قبل منظمة الآثار المصرية.
