البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه في 16 مارس
يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه، يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، بهدف تعزيز السيولة وتلبية احتياجات التمويل المحلي. تُقسم الأذون على أجلين مختلفين، الأول بقيمة 60 مليار جنيه لمدة 3 أشهر (91 يومًا)، تُصدر في 18 مارس 2025 وتستحق في 17 يوليو من العام نفسه. أما الأجل الثاني، فيبلغ 50 مليار جنيه لمدة 9 أشهر (273 يومًا)، تُصدر في 18 مارس وتُستحق في 16 ديسمبر 2025.
يأتي هذا الطرح بعد أن طرح البنك المركزي، يوم الخميس 13 مارس 2025، أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه، مقسمة على آجال 6 أشهر وعام، في إطار خططه المستمرة لتعزيز أدوات الدين المحلية.
نتائج الطرح السابق لأذون الخزانة
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، قبلت وزارة المالية 278 عرضًا لشراء أذون خزانة بالعملة المحلية، بقيمة إجمالية بلغت 143.1 مليار جنيه. ووافقت الوزارة على قبول 66 عرضًا بقيمة 46.126 مليار جنيه لأذون خزانة لمدة عام، بمتوسط عائد مرجح بلغ 25.1%. في المقابل، تم قبول 212 عرضًا لأذون خزانة لمدة 6 أشهر، بقيمة 97.024 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح وصل إلى 27.1%.
ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتصل إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023. يعكس هذا النمو الكبير في السيولة ثقة المستثمرين ونجاح السياسات النقدية في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب تزايد الودائع المحلية، التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار النظام المصرفي.
وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السابعة على التوالي، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومراقبة معدلات التضخم. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس 17 أبريل 2025، وسط توقعات واسعة بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ فترة طويلة، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال الأشهر الأخيرة.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.394 مليار دولار في فبراير 2025، مقارنة بـ 47.265 مليار دولار في يناير. يعكس هذا الارتفاع الطفيف استمرار تحسن الأوضاع المالية، مدعومًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة العائدات السياحية، وتحسن أداء الصادرات.
يمثل هذا التطور الإيجابي مؤشرًا على قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز احتياطياته النقدية، مما يعزز الثقة في استقرار العملة المحلية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
